یک واقعیتِ دشوار

هر عصری شاهدِ نمایی از وضع بشر است. اگر دقیق‌تر بگویم، هر زمانی انسان یا وضعیت حضور و بودنِ خود را در برابر دیگران و در برابر جهان انتخاب می‌کند یا در هر حال تن به آن می‌دهد. حالا دیگر یک قرن می‌شود که عقلِ نقاد انسانِ مدرن «شهروند» بودن را در مقابل رعیت بودن، عوام بودن، ملت بودن، هم‌میهن‌، امت، خلق یا توده بودن و حتی مردم بودن انتخاب کرده است. البته کلمه‌ی «مردم» به مفهوم جمع کثیر انسان‌ها که با هم زندگی می‌کنند، هنوز از بخت چندان مساعدی برخوردار نیست؛ چنان‌که در شرایط سخت سیاسی از اعتبارش کاسته هم می‌شود.

 به این ترتیب بنیادی‌ترین حقوق بشر که خود معلول سیاست‌ورزی‌اند، در یک جامعه‌ی مدرن به شهروند تعلق گرفته است و اغلبِ کنش‌های مدنی و سیاسی نیز برای کسب و تضمین و محافظت از حقوق شهروندی سازماندهی می‌شود. البته روشن است که لزوم زیستن با یکدیگر، حقوق و بهره‌مندی‌های شهروندان را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد و تمام مسئولیت‌پذیری سیاست نیز در عبور کم‌مخاطره‌تر از این تعارض‌ها و برقراری نوعی کنترل و موازنه‌ی قدرت در جامعه است.

اگر یک جمع انسانی که در وضعیتی خاص، توده نام دارد و هر نوع کنش سیاسی در جهت برآوردن نیازها و خواسته‌هایش با تحقیر، پوپولیسم نامیده می‌شود، در وضعیت جدیدی شهروندانِ محترم دارای حقوق فردی و اجتماعی شده‌اند، حال می‌توان این پرسش موجه و مهم را پیش کشید که این تغییر در سطح سوژگیِ انسان، اتفاقی از نوع تکاملی است که در ماهیت خود انسان‌ها رخ می‌دهد یا پروژه‌ای سیاسی است که توسط حاکمیت‌ کنترل شده و پیش می‌رود؟ به عبارت دیگر انسانِ اجتماعی به تدریج خود شهروند و دارای حقوق می‌شود یا شهروندی چیزی است که مثلاً از سوی حاکمیت به او اعطا می‌شود؟ اهمیت این پرسش از این روست که تبعات هر نوع پاسخی شالوده‌ی ساختار سیاسی یک جامعه را پی‌ریزی کرده و بنابراین کیفیت زندگی افراد را متحول می‌کند.

به گواهی تاریخ در عصر دولت‌- ملت‌های مدرن دو مسیر عمده برای شهروند شدن انسان در اجتماع تحقق یافته است. آن‌چه رخ می‌دهد این است که در مکانیسمی دو‌طرفه، مردم شکلی جز آن چه حاکمان بدان می‌بخشند نمی‌گیرند و حاکمان نیز معلول اراده و عمل و فاعلیت سیاسی مردم‌اند.

در مسیر نخست، حاکمیت به عنوان منبع اقتدار، حاصل زندگی تک‌تک انسان‌ها را تبدیل به سرمایه‌ای اقتصادی یا فرهنگی یا حتی زیستی می‌کند و انسان در مقابل عرضه‌ی سرمایه‌اش به کلیت جامعه، صاحب حقوق شهروندی می‌شود.

اما در مسیر دیگر، این مشارکت سیاسی مستقیم و یا غیرمستقیم در اداره‌ی امور اجتماع و مطالبه‌گری از حاکمیت و نظارت بر قدرت است که کسی را شهروند و دارای حقوق مدنی می‌کند. البته باز هم از آن‌جایی که تلاقی حقوق مدنی و سیاسی افراد همواره نیازمند سازمان‌دهی اجتماعی است، حضور یک منبع اقتدار هماهنگ‌کننده یعنی دولت ضرورت یافته است.

بدیهی است که مسیر نخست بیشتر مطلوبِ دولت‌ها باشد و بنابراین بیشتر هم اجرا شده باشد؛ چون انسان را تبدیل به موجودی صرفاً صاحب ‌سرمایه - از هر نوعی - می‌کند که ضروری است فاعلیتش را واگذار کرده، تا حدی مطیع باشد و در نتیجه چندان دربندِ تغییر شرایط نبوده و لاجرم کار چندانی هم به سیاست نداشته باشد.

در این حالت جامعه تا حداکثر ممکن سیاست‌زدایی شده و سیاست نزد شهروندان به محاق می‌رود. این‌جا قدرت به تبعِ هر صورت و شکلی از سرمایه، نزد شهروندان به شکل متوازن و ظاهراً قابل پذیرشی تقسیم شده است.

کارِ دولت هم فقط برقراری و حفظ موازنه بین اقتدار حاکم و اجتماعی‌کردن قدرت است تا حقوق تعداد بیشتری از شهروندان تضمین شود. این مفهوم شهروندی اجتماعی است و بدیهی است که تضمین سیاسی دولت برای آن لازم است. در ضمن از آن جایی که بسیاری از ساختارهای مخاطره‌آمیز قابل حذف نیستند، کسانی که در معرض این ساختارهای مخاطره‌آمیز قرار دارند، همواره نیازمند حمایت اجتماعی‌ خواهند بود.

هر چند این رویه نیز حتی در صورتی که دولت بهترین کارکرد خود را داشته باشد، از این جهت که حقی برای شهروندنشدگان در نظر نمی‌گیرد قابل انتقاد است و در عمل با وضعیت آرمانی که حقوقی برابر برای همه‌ی مردم چه کسانی که شهروند شده‌اند و چه نشده‌اند، در نظر می‌گیرد، فاصله‌ی مهیبی دارد؛ اما نکته‌ای که در این متن روی آن تأکید دارم این است که در غیاب امر سیاسی، همین کارکرد قابل نقد دولت نیز به شدت شکننده است.

 بنابراین حتی در جوامعی که هر دو مسیر شهروند شدن انسان‌ها را در تاریخ خود تجربه کرده‌اند، کارکرد دولت همواره در معرض فروپاشی است، چه رسد به جوامعی که قرن‌هاست افتان و خیزان درجاده‌ی تاریخ روانند و اکنون نه تنها سیاست را با تمام قوا از بدنه‌ی اجتماع می‌ستانند، بلکه ساختار سیاسی نابالغ‌شان با بالابردن هزینه‌ی مطالبه‌گری و مشارکت سیاسی کمترین روزنه‌های رو به سمت شهروندی اجتماعی را مسدود می‌کند. روشن است که دولت در چنین جامعه‌ای به سرعت توسط گروه‌های صاحب رانت و سرمایه‌ی بیشتر تسخیر می‌شود و دیگر کمترین موازنه‌ای بین ارکان اجتماعی قدرت، از طریق دولت ممکن نخواهد بود.

این عدم تعادل آشکار که ریسک فساد و تعارض منافع بین افراد درون دولت را بسرعت افزایش می‌دهد به سرعت کیفیت بوروکراتیک بدنه‌ی دولت را نیز تخریب کرده و به وضعیت جدیدی منجر می‌شود که دیگر بازگشت‌پذیر نیست و شاید بتوان آن را وضعیتِ «دولت‌ناپذیر» نامید. منظور از بازگشت‌ناپذیری این است که در چنین وضعیتی هر عمل سیاسی درون ساختار به فرایندی خودنابودگر تبدیل شده است. این نخستین پیامد سیاست‌زدایی از جامعه و پشت‌ کردن به مفهوم حداقلیِ شهروند در دنیای امروز است.

البته در موقعیت دولت‌ناپذیری، ساختار فیزیکی دولت هم‌چنان وجود دارد، ولی از کارکرد بسیار مهم ایجاد موازنه و سازمان‌دهی قدرت اجتماعی تهی شده است و برای مثال به قوانینی که خود وضع کرده نیز نمی‌تواند عمل کند. وضعیتی که به طور خلاصه می‌توان درباره‌اش گفت اینک دولت تنها نهادی است که خود، برنامه‌های خود را به هم می‌ریزد. یعنی با سیستمی مواجه هستیم که ارزش‌های واحدی را خلق می‌کند و در حال آن‌ها را از هم می‌پاشد. به نظرم چنین وضعیت سرگردانی را تا حدودی می‌توان با کمک مفهوم آدورنویی «پدرسالاری بی‌پدر» توضیح داد که پیداست به طور انضمامی دوام نخواهد داشت.

در یک جامعه‌ی به اصطلاح پدرسالار که پای پدری هم در میان نیست، دولتی که در مقابل انواع مخاطرات ناشی از نامتعادل بودن قدرت اجتماعی قرار دارد، چه می‌کند؟ لشکری از کارشناس به میدان عمل می‌فرستد که تلقی و برداشت‌شان از «جزئیات» و از «زمان» نخ‌نما و معیوب و شکسته است و قصد دارند با مکانیسم‌هایی مشابه و صرفاً برآمده از افکارشان، معضلاتِ به این بزرگی را حل کنند. اما دولت‌ناپذیری، واقعیتِ به غایت دشواری است.