شکسپیر در فرازی از نمایشنامه‌ی «تیمون اهل آتن» که آن را همزمان با تراژدی شاه لیر نوشته است، از زبان تیمون می‌گوید: «طلا سفید را سیاه، زشت را زیبا، ناحق را برحق، دون پایه را والاتبار، پیر را جوان و ترسو را شجاع می‌کند.»
این دیالوگ هنوز هم جان‌مایه و تصور روشنی از ایده‌ی مرکزی اقتصاد بازار آزاد به دست می‌دهد. اقتصادی که به ویژه در قرن بیستم پر از تقارن‌های دلنشین است. عرضه و تقاضا در آن به طور طبیعی به تعادل می‌رسند. کسانی که کار می‌کنند به اندازه‌ی ارزش کارشان مزد می‌گیرند. کسانی که کالایی تولید می‌کنند یا خدماتی عرضه می‌کنند، بر سر قیمت و کیفیت محصول‌شان در فضایی آزاد با هم رقابت می‌کنند. مصرف‌کننده‌ها با انتخاب قیمت کمتر و کیفیت بالاتر آن‌ها را وادار می‌کنند روز به روز کالا و خدمات با کیفیت‌تر و بهتری ارائه کنند. خلاصه بازار آزاد طبق نیاز مصرف‌کننده‌ها عمل می‌کند و در نهایت ثروت کل جامعه افزایش می‌یابد. دست نامرئیِ بازار، گرایش طبیعی به رقابت دارد و تقریباً بدیهی است که همیشه خودش وضعیت خودش را بهبود می‌بخشد. به این ترتیب هر کسی که رقابت را برده و در بالاترین طبقات جا دارد، شایستگی‌اش را داشته است و کسانی که جامانده‌اند، لابد به اندازه‌ی کافی تلاش نکرده‌اند و مستحق جایگاه‌شان هستند.
اقتصاد بازار آزاد با نوعی فردگرایی خزنده همراه بوده است که از انسان تصویری می‌سازد که در آن خودش را به تمامی مستقل، خودساخته و متکی به خود قلمداد می‌کند. این تصویر البته جذابیت عمیقی هم دارد؛ چون به انسان احساس قدرت و شایستگی درونی می‌دهد و او را به این باور می‌رساند که اگر تلاش کند به تنهایی موفق خواهد شد که تصویر فوق‌العاده جذاب و مسحورکننده‌ای از آزادی فردی انسان است. به یاد داریم که لیبرالیسم در هر حال بر خوداتکایی انسان و آزادی به عنوان فضیلت‌هایی بنیادین نأکید می‌کند.
با این حال آمارهای وحشتناکی در جهان وجود دارد، برای مثال ثروت 100 نفر به اندازه‌ی تمام دارایی 3 میلیارد نفر دیگر است. یا ثروت 3 نفر از تولید ناخالص ملی 48 کشور بیشتر است. 2 میلیارد نفر در دنیا صاحب هیچ چیزی مثل ماشین و خانه و ... نیستند. 900 میلیون نفر در گرسنگی دائم هستند و تازه آوارگان و بی‌سرزمین‌ها و جنگ‌زده‌ها را باید به این فجایع علاوه کرد. این انسان‌ها نه پرچم‌های رنگی دارند، نه نماینده، نه سهم اندکی از حقوق انسان در قرن بیست‌و‌یکم و نه کوچک‌ترین اهمیت و هویتی. تنها واژه‌ای ساخته شده به نام «فقرا» یا «فرودستان» که همه‌شان را با هم جمع بزند و از محدوده‌ی حیات اجتماعی بیرون بگذارد.
گویا آن تصویر خشنودکننده‌ی اقتصاد لیبرالیستی کامل نیست و تمام واقعیت را در برنمی‌گیرد. همان سپردن همه چیز به رقابت آزادانه و شایسته‌سالاری و گرایش به بازار آزاد به سهم خود جامعه‌ی انسانی را به معدودی برنده و انبوهی از بازنده‌ها تبدیل کرده است.
پس اعتماد و اطمینان به خودترمیمی بازار اشتباه بوده است. این همان تیتر جنجالی و معروفی است که اکونومیستِ بازاردوست، بعد از بحران مالی سال 2008 زد. «کجای علم اقتصاد ایراد داشت؟»
ادامه مطلب ...بخش بزرگی از روابط قدرتِ اجتماعی، در عرصه‌ی اقتصاد شکل می‌گیرد. بسیاری از نقاط عطف تاریخی و اجتماعی نیز ماهیت اقتصادی دارند. بنابراین اندیشیدن و پرداختن به نقاط عطف تاریخی و فرهنگی با غفلت از اقتصاد، ابتلا به نوعی تقلیل‌گرایی است که واقعیت را لوچ و بدون عمق می‌بیند. این فضای روشنفکریِ کژاندیشِ غالب را باید نقد کرد و هیمنه‌ی فرهنگ‌گرای آن را به دلیل بی‌توجهی به متن جامعه و کمک به عادی‌سازی نابرابری شکست.
در حالی که هر بار حوزه‌های بیشتری از حیات اجتماعی به بازار واگذار می‌شود؛ رسانه‌های مسلط کاری کرده‌اند که تصور و درک مفهوم «دولتِ مسئولیت‌پذیرِ اجتماعی» دشوار شود؛ یا با دولت تمامیت‌خواه و مستبد که به همه جای زندگی مردم سرک می‌کشد خلط شود. در حالی که اتفاقاً این دولت تمامیت‌خواه است که با راحتی بیشتری می‌تواند از مسئولیت‌های اجتماعی خود عقب‌نشینی کند.
بحران اقتصادی در معیشت مردم به توصیه‌های اخلاقی مردان دولت بی‌توجه است و نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های سیاست‌گذارانه‌ی آن‌ها تنگ‌تر شدن عرصه‌ی زندگی برای بخش بزرگی از مردم و رشد گستره‌ی فقر و تضعیف قدرت اقتصادی مردم است.
می‌توان با کمی دقت در تصمیم‌گیری‌ها و نه اظهارنظرهای سیاست‌مداران، این جهت‌گیری را دریافت. علاوه بر فروش اوراق بدهی و چاپ پول که همیشه به صورت زمینه‌ای دنبال شده و آثار تورمی وحشتناکی داشته است، دو سیاستِ دنبال‌شده «فروش دارایی‌های ملی» و «آزادسازی قیمت‌ها»ست. این دو سیاست همواره در حال اجرا یا برنامه‌ریزی بوده‌اند. مسلم است دولتی که چشم‌انداز با ثباتی در شبکه‌سازی و ارتباط با سایر کشورهای جهان ندارد ناچار است همین سیاست‌ها را افتان و خیزان دنبال کند. فرقی هم ندارد مجری سیاست، آخوند مهربانی باشد که اتوریته‌اش را در روستایی با دلجویی از چوپانی بدست می‌آورد یا آخوند متفرعنی که دیدن لبخند مردم از پشت شیشه‌ی اتومبیل تشریفاتی برای اتوریته‌اش کافی است. سیاست اقتصادی همان است و باید اجرا شود.
فروش اموال عمومی البته گاهی باعث ترس از دست رفتن اقتدار حاکم می‌شود؛ اما در یک توافق نامرئی، آن اقتدار را می‌شود به اقلیت خودیِ منتخبِ ثروتمند شده‌ای واگذار کرد که در هر حال می‌شود با آن‌ها کنار آمد. هر چه باشد واگذاریِ اقتدار برآمده از مالکیت اموال عمومی به تصمیم‌های دموکراتیک مردم ربطی ندارد. سیاست حراج کردن مال مردم با نام‌های زیبایی مثل کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی در هر حال زینت داده می‌شود. هم‌چنین با مانورهای رسانه‌ای و باج دادن به سرمایه‌داران و فشار به تشکل‌های کارگری تبعات امنیتی آن کنترل می‌شود.
البته همه در سطح لفظ و روی کاغذ تأکید دارند که واگذاری‌ها باید درست و واقعی صورت بگیرد؛ ولی کسی نمی‌داند که چرا سلب اقتدار از مردم و خصوصی‌سازی که این‌جا همیشه به انباشت ثروت بدون کار و از طریق تورم و هم‌چنین تقویت نابرابری منجر شده و اصلاً شکل درست و واقعی و سالم آن در این وانفسا چطور ممکن است؟ کسی شفاف نمی‌گوید که این خریداران مشفقی که اموال توسری‌خورده‌ی ملت را بی‌سروصدا از آن خود می‌کنند، از کجا آمده‌اند و چطور منافع شخصی‌شان با منافع اکثریت مردم زاویه پیدا کرده است؟
اما سیاستِ دیگر، یعنی آزادسازی قیمت‌ها بیشتر اوقات از این توجیه استفاده می‌کند که ثروتمندان سود بیشتری از قیمت‌های پایین می‌برند و با واقعی کردن قیمت‌ها، مثلاً در حد کشورهای منطقه باید آن‌ها را وادار کرد که هزینه‌ی واقعی زندگی مرفه و پرتجمل‌شان را بپردازند و منافع حاصل از آن را میان سایر مردم توزیع کرد. یعنی حذف به اصطلاح یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه‌ی هدفمند به نیازمندان.
مشکلی نیست؛ به شرطی که روشن شود، ساختار رانت‌محور اقتصادی که فساد سیستماتیک و الیگارشیکِ آن انکارکردنی نیست، ناگهان چطور می‌تواند بازتوزیع‌کننده‌ی پاکدست و خوبی باشد؟ مگر همین آزادسازی‌های نفس‌گیر قیمت‌ها، مهم‌ترین عامل انباشت ثروت عده‌ای قلیل و خالی شدن روزافزون سبد معاش و رفاه مردم نبوده است؟ فضاسازی سیاست‌گذاران برای افزایش قیمت‌ها در کانون تصمیم‌گیری‌ها بوده است، در حالی که مکانیسم‌هایی مثل قیمت‌گذاری سلسله مراتبی یا نظام مالیاتی قدرتمند هرگز در مرکز توجه نبوده‌اند.
در بحث مقایسه‌ی قیمت‌ها با قیمت جهانی، مقایسه‌ی دستمزد نیروی کار ایرانی با خارجی همیشه به حاشیه رانده شده و کوچک‌ترین توجهی به نظر مردم در این مورد نمی‌شود. مدافعانِ این سیاست‌ها کم و بیش منتفعانِ وضعیت فعلی هستند. فشار ناشی از این سیاست‌ها را هزینه‌ی جراحی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ترجمه می‌کنند که البته فقط فرودستان باید آن را با سفره‌های کم‌نان یا سلامتی و جان خود، حتی در مقابل گلوله بپردازند.
اقتصادی که تن به شفافیت نمی‌دهد، در یک همدستی غیرشرافتمندانه از ابزارهای امنیتی برای ساکت کردن کسانی که دردشان را در عرصه‌ی حیات اجتماعی فریاد می‌زنند استفاده می‌کند و جامعه‌ی ایران را به سمت فقر و از هم گسیختگی می‌راند. به نظرم هیچ چیز در مورد این تاریکیِ فقر و تبعیض، طبیعی نیست. البته روشنایی، روی خواهد کرد.