هر عصری شاهدِ نمایی از وضع بشر است. اگر دقیق‌تر بگویم، هر زمانی انسان یا وضعیت حضور و بودنِ خود را در برابر دیگران و در برابر جهان انتخاب می‌کند یا در هر حال تن به آن می‌دهد. حالا دیگر یک قرن می‌شود که عقلِ نقاد انسانِ مدرن «شهروند» بودن را در مقابل رعیت بودن، عوام بودن، ملت بودن، هم‌میهن، امت، خلق یا توده بودن و حتی مردم بودن انتخاب کرده است. البته کلمه‌ی «مردم» به مفهوم جمع کثیر انسان‌ها که با هم زندگی می‌کنند، هنوز از بخت چندان مساعدی برخوردار نیست؛ چنان‌که در شرایط سخت سیاسی از اعتبارش کاسته هم می‌شود.
به این ترتیب بنیادی‌ترین حقوق بشر که خود معلول سیاست‌ورزی‌اند، در یک جامعه‌ی مدرن به شهروند تعلق گرفته است و اغلبِ کنش‌های مدنی و سیاسی نیز برای کسب و تضمین و محافظت از حقوق شهروندی سازماندهی می‌شود. البته روشن است که لزوم زیستن با یکدیگر، حقوق و بهره‌مندی‌های شهروندان را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد و تمام مسئولیت‌پذیری سیاست نیز در عبور کم‌مخاطره‌تر از این تعارض‌ها و برقراری نوعی کنترل و موازنه‌ی قدرت در جامعه است.
اگر یک جمع انسانی که در وضعیتی خاص، توده نام دارد و هر نوع کنش سیاسی در جهت برآوردن نیازها و خواسته‌هایش با تحقیر، پوپولیسم نامیده می‌شود، در وضعیت جدیدی شهروندانِ محترم دارای حقوق فردی و اجتماعی شده‌اند، حال می‌توان این پرسش موجه و مهم را پیش کشید که این تغییر در سطح سوژگیِ انسان، اتفاقی از نوع تکاملی است که در ماهیت خود انسان‌ها رخ می‌دهد یا پروژه‌ای سیاسی است که توسط حاکمیت کنترل شده و پیش می‌رود؟ به عبارت دیگر انسانِ اجتماعی به تدریج خود شهروند و دارای حقوق می‌شود یا شهروندی چیزی است که مثلاً از سوی حاکمیت به او اعطا می‌شود؟ اهمیت این پرسش از این روست که تبعات هر نوع پاسخی شالوده‌ی ساختار سیاسی یک جامعه را پی‌ریزی کرده و بنابراین کیفیت زندگی افراد را متحول می‌کند.
به گواهی تاریخ در عصر دولت- ملت‌های مدرن دو مسیر عمده برای شهروند شدن انسان در اجتماع تحقق یافته است. آن‌چه رخ می‌دهد این است که در مکانیسمی دو‌طرفه، مردم شکلی جز آن چه حاکمان بدان می‌بخشند نمی‌گیرند و حاکمان نیز معلول اراده و عمل و فاعلیت سیاسی مردم‌اند.
در مسیر نخست، حاکمیت به عنوان منبع اقتدار، حاصل زندگی تک‌تک انسان‌ها را تبدیل به سرمایه‌ای اقتصادی یا فرهنگی یا حتی زیستی می‌کند و انسان در مقابل عرضه‌ی سرمایه‌اش به کلیت جامعه، صاحب حقوق شهروندی می‌شود.
اما در مسیر دیگر، این مشارکت سیاسی مستقیم و یا غیرمستقیم در اداره‌ی امور اجتماع و مطالبه‌گری از حاکمیت و نظارت بر قدرت است که کسی را شهروند و دارای حقوق مدنی می‌کند. البته باز هم از آن‌جایی که تلاقی حقوق مدنی و سیاسی افراد همواره نیازمند سازماندهی اجتماعی است، حضور یک منبع اقتدار هماهنگ‌کننده یعنی دولت ضرورت یافته است.
بدیهی است که مسیر نخست بیشتر مطلوبِ دولت‌ها باشد و بنابراین بیشتر هم اجرا شده باشد؛ چون انسان را تبدیل به موجودی صرفاً صاحب سرمایه - از هر نوعی - می‌کند که ضروری است فاعلیتش را واگذار کرده، تا حدی مطیع باشد و در نتیجه چندان دربندِ تغییر شرایط نبوده و لاجرم کار چندانی هم به سیاست نداشته باشد.
در این حالت جامعه تا حداکثر ممکن سیاست‌زدایی شده و سیاست نزد شهروندان به محاق می‌رود. این‌جا قدرت به تبعِ هر صورت و شکلی از سرمایه، نزد شهروندان به شکل متوازن و ظاهراً قابل پذیرشی تقسیم شده است.
کارِ دولت هم فقط برقراری و حفظ موازنه بین اقتدار حاکم و اجتماعی‌کردن قدرت است تا حقوق تعداد بیشتری از شهروندان تضمین شود. این مفهوم شهروندی اجتماعی است و بدیهی است که تضمین سیاسی دولت برای آن لازم است. در ضمن از آن جایی که بسیاری از ساختارهای مخاطره‌آمیز قابل حذف نیستند، کسانی که در معرض این ساختارهای مخاطره‌آمیز قرار دارند، همواره نیازمند حمایت اجتماعی خواهند بود.
هر چند این رویه نیز حتی در صورتی که دولت بهترین کارکرد خود را داشته باشد، از این جهت که حقی برای شهروندنشدگان در نظر نمی‌گیرد قابل انتقاد است و در عمل با وضعیت آرمانی که حقوقی برابر برای همه‌ی مردم چه کسانی که شهروند شده‌اند و چه نشده‌اند، در نظر می‌گیرد، فاصله‌ی مهیبی دارد؛ اما نکته‌ای که در این متن روی آن تأکید دارم این است که در غیاب امر سیاسی، همین کارکرد قابل نقد دولت نیز به شدت شکننده است.
بنابراین حتی در جوامعی که هر دو مسیر شهروند شدن انسان‌ها را در تاریخ خود تجربه کرده‌اند، کارکرد دولت همواره در معرض فروپاشی است، چه رسد به جوامعی که قرن‌هاست افتان و خیزان درجاده‌ی تاریخ روانند و اکنون نه تنها سیاست را با تمام قوا از بدنه‌ی اجتماع می‌ستانند، بلکه ساختار سیاسی نابالغ‌شان با بالابردن هزینه‌ی مطالبه‌گری و مشارکت سیاسی کمترین روزنه‌های رو به سمت شهروندی اجتماعی را مسدود می‌کند. روشن است که دولت در چنین جامعه‌ای به سرعت توسط گروه‌های صاحب رانت و سرمایه‌ی بیشتر تسخیر می‌شود و دیگر کمترین موازنه‌ای بین ارکان اجتماعی قدرت، از طریق دولت ممکن نخواهد بود.
این عدم تعادل آشکار که ریسک فساد و تعارض منافع بین افراد درون دولت را بسرعت افزایش می‌دهد به سرعت کیفیت بوروکراتیک بدنه‌ی دولت را نیز تخریب کرده و به وضعیت جدیدی منجر می‌شود که دیگر بازگشت‌پذیر نیست و شاید بتوان آن را وضعیتِ «دولت‌ناپذیر» نامید. منظور از بازگشت‌ناپذیری این است که در چنین وضعیتی هر عمل سیاسی درون ساختار به فرایندی خودنابودگر تبدیل شده است. این نخستین پیامد سیاست‌زدایی از جامعه و پشت کردن به مفهوم حداقلیِ شهروند در دنیای امروز است.
البته در موقعیت دولت‌ناپذیری، ساختار فیزیکی دولت هم‌چنان وجود دارد، ولی از کارکرد بسیار مهم ایجاد موازنه و سازماندهی قدرت اجتماعی تهی شده است و برای مثال به قوانینی که خود وضع کرده نیز نمی‌تواند عمل کند. وضعیتی که به طور خلاصه می‌توان درباره‌اش گفت اینک دولت تنها نهادی است که خود، برنامه‌های خود را به هم می‌ریزد. یعنی با سیستمی مواجه هستیم که ارزش‌های واحدی را خلق می‌کند و در حال آن‌ها را از هم می‌پاشد. به نظرم چنین وضعیت سرگردانی را تا حدودی می‌توان با کمک مفهوم آدورنویی «پدرسالاری بی‌پدر» توضیح داد که پیداست به طور انضمامی دوام نخواهد داشت.
در یک جامعه‌ی به اصطلاح پدرسالار که پای پدری هم در میان نیست، دولتی که در مقابل انواع مخاطرات ناشی از نامتعادل بودن قدرت اجتماعی قرار دارد، چه می‌کند؟ لشکری از کارشناس به میدان عمل می‌فرستد که تلقی و برداشت‌شان از «جزئیات» و از «زمان» نخ‌نما و معیوب و شکسته است و قصد دارند با مکانیسم‌هایی مشابه و صرفاً برآمده از افکارشان، معضلاتِ به این بزرگی را حل کنند. اما دولت‌ناپذیری، واقعیتِ به غایت دشواری است.
مردم احتمالاً از بد فهمیده شده‌ترین واژه‌های به کار رفته در عصر ابتذال سیاسی است. با این همه «مردم» را این‌جا به معنی ساده‌ی تک‌تک انسان‌های عادی که هر روز اطراف خود می‌بینید و با آن‌ها سروکار دارید تصور کنید. بخش قابل توجهی از همین مردم در حالی که در باطنِ خود از طرز جریان یافتن بسیاری از امور راضی نیستند؛ ولی در عمل می‌گذارند که امور به همان صورت ادامه یابد. گویی توانایی و تمایل‌شان برای عوض کردن اوضاع به یک اندازه ناچیز است؛ از تکرار تجربه‌های گذشته‌شان خسته‌اند و در دست زدن به هر تجربه‌ی جدیدی هم ناتوان یا مردد.
در فضای تنگ و کم‌دامنه‌ی بحث‌های جدی در مقابل این پرسش که چه کسی باید اولین قدم را برای کمی بهتر شدن وضعیت بردارد، پاسخ‌های متنوعی همراه با نوعی بی‌تفاوتی و حزم و احتیاط وجود دارد. خودمان یعنی توده‌‌ی مردم، دولت، روشنفکران یا حتی نیرویی خارجی! و میزان اعتنا به هر یک از این پاسخ‌ها که غالباً با اهداف خاصی در متن پرسش جاسازی می‌شوند، نشان می‌دهد که ما انسان‌ها حتی وقتی با حقیقت امر آشنا هستیم، چقدر می‌توانیم عقایدمان را بر مبنای اصول فریبنده‌ای پایه‌ریزی کنیم.
اما پاسخی را که از پیش در متن یک پرسش حاضر است؛ باید با پرسش‌هایی دیگر پاسخ داد. بدیهی است که در نظم بین‌الملل امروز سیاست‌مداران دیگر نمی‌توانند هر طرحی را که دوست داشتند درجا بیفکنند و برای جامعه سفارش بدهند. بسیاری اوقات آن‌ها فقط می‌توانند از بین گزینه‌های ممکن دست به انتخاب بزنند. از طرفی دنبال کردن تعدادی از سیاست‌های اجراشده در گذشته دیگر ممکن نیست و در سوی دیگر آینده‌ی خیلی نزدیک و یک پدیده‌ی نو می‌تواند همه را با ظهور امکان سیاستی جدید غافل‌گیر کند. پس تا چه زمانی می‌توان به انتظار پیامدی نیندیشیده باقی ماند؟
پس اگر در زمینِ واقعیت، فقط تعداد محدودی سیاست‌های تغییر از بالا توسط نخبگان یا اصلاح از پایین توسط مردم با امکانات موجود، قابل دستیابی و یا ممکن هستند؛ این سرمایه‌ی سیاسی محدود کجاست و چگونه می‌توان از آن بهره برد؟
ادامه مطلب ...تلخی‌هایی از جنس بی‌اعتنایی، اخراج، خشونت و حذف فیزیکی وقتی گریبان اهالی تفکر و خلاقیت و ساختن را می‌گیرد، به غایت عمیق، بی‌پایان و جانکاه می‌شوند. به عنوان کسی که سال‌ها علاقمند به نگریستن، پرسیدن، خواندن و نوشتن بوده است و دغدغه‌هایی دارد، برخی از جریان‌های فکری غالب بر مجلات و کتاب‌ها و آثار هنری را در حیطه‌ی علایقم دنبال کرده‌ام. از همین روست که چنین تلخی‌هایی به من و چیزی که هستم نیز مربوط می‌شود. در هر حالی خواسته‌ام بدانم چرا این جامعه با تکه‌هایی از خودش که می‌خواهد بهتر و عمیق‌تر بداند و بفهمد و احیاناً کاری برای بهبود وضعیتش کند، این‌چنین با خسّت و تنگ‌نظرانه و خشونت‌بار رفتار می‌کند؟ چرا واکنش عملی عموم روشنفکران به این تلخی‌ها و تنگناها به همان نسبت از وسعتِ مشرب و آزاداندیشی دور است؟ و در نهایت چرا بخصوص کنارِ هم نشستن، این همه دشوار است و خطر دارد؟
در این‌باره می‌خواستم چیزی بنویسم که از تهییج احساسات فراتر برود و حداقل برای خودم تأثیری بیشتر از تداوم بخشیدن به خشم و ناله و سوگ داشته باشد. از آن‌جایی که نوشتن، همیشه برایم نوعی فرایند تأمل و فکر کردن است، در ادامه پرسش‌هایی از این دست به ذهنم آمد که اصلاً آیا همان کسانی را که اهل فرهنگ و اندیشه می‌دانیم، می‌توان از این ساختار نفی و طردکننده جدا کرد؟ مگر نه این است که انتظار می‌رود حداقلی از خلقیات شرافتمندانه و ویژگی‌های این افراد در کلیت ساختار جامعه دیده شود، پس چرا با این همه، باز هم خبر خوب برای ترمیم و بهبود ساختار اجتماعی‌مان کمیاب است؟ چرا اهالی اندیشه و روشنفکران هنوز گرفتار ثنویتی زهرآلود و خشونت‌بار هستند که یا باید تقدیس شوند (متأسفانه غالباً پس از مرگ و فقدان) و احتمالاً در حلقه‌ی مریدانِ مبتلا به واژه و کیشِ شخصیت ناکار و کم‌اثر شوند یا این‌که در هجوم خشونت جاهلانه با سر به زمین کوبیده شوند؟
ادامه مطلب ...
سیاست خارجی ایران، هم‌چنان محل مناقشه میان کسانی است که آن را مهم‌ترین عامل پیشرفت، رفع مشکلات داخلی و توسعه‌ی اقتصادی می‌دانند و دیگرانی که وابسته کردن اقتصاد و توسعه به سیاست خارجی را وادادگی و توهم محسوب می‌کنند. اگرچه هر مناقشه‌ای جایی که سیاست خارجی به نوعی ضمانت برای بقای حاکمیت ترجمه می‌شود، غالباً به پایان می‌رسد، ولی همراهی افکار عمومی با هر یک از این دیدگاه‌ها در عمل یأس و نارضایتی عمومی از عملکرد سیاست خارجی را در پی داشته است. در نقطه‌ی تلاقیِ فهمِ این گروه‌ها، از سیاست خارجی می‌توان پرسشی در برابرشان قرار داد:
چرا ایران با وجودی که از برخی مؤلفه‌های مهم قدرت برخوردار است، در نظام بین‌الملل قادر به نقش‌یابی متناسب با سرمایه‌های خود نیست؟ چنان‌چه نقش انتسابی با سیاست خارجی ایفا می‌شود، چرا بحران نارضایتی از دیپلماسی، غالباً به مجموعه‌ی سیاست‌های داخلی تسری می‌یابد؟
پیشتر در یادداشتی درباره‌ی اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران نوشته‌ام که چگونه این سیاست‌ها کم بهره از منطق واقعیت و موقعیت بوده و حتی عامدانه همه‌ی بسته‌های معرفتی و هویتی ایران را بکار نگرفته است. این اصول حاصل رویکرد ادراکی افرادی است که کارگزار سیاست و یا تصمیم‌ساز بوده‌اند. در واقع رویکرد ادراکی و نحوه‌ی شناخت این افراد و آن گونه که جهان اطراف‌شان را می‌فهمند بسیار مهم است و بر ساختار دیپلماسی و سیاست خارجی تأثیر مستقیم دارد.
نظم بین‌الملل حاصل توازن قدرت بین کشورهاست و امروز به قدری پیچیده و در حال تحول است که برای فهم و تحلیل آن داشتن ذهنی ورزیده و مجهز به انواعی از دانش روز ضرورت دارد. از منظر بیرونی این سیستم با این‌که بیشتر اوقات در لبه‌ی آشوب قرار دارد؛ ولی ظرفیت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را نیز دارد و توانسته است نظم نسبی را در خلال هر تغییر و گذار و بحرانی برقرار کند.
از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهند قدرت نیز دیگر شکل و ترکیب پیشین خود را ندارد. پیچیدگی این سیستم، مؤلفه‌های کلاسیک قدرت، مثل جغرافیا و منطقه‌گرایی و منابع سرزمینی و اقتصادی را به چالش کشیده است. پس پویایی و رشد قدرت یک کشور، علاوه بر سیاست‌های سرزمینی به شدت از تحولات فرهنگی و تکنولوژیک و اقتصادی متأثر است و دیگر نمی‌توان فقط به ژئوپلیتیک و منابع انرژی و جمعیت تکیه کرد.
هم‌چنین ساختار قدرت در اطراف ایران یعنی خاورمیانه به شدت خوشه‌ای و غیر متمرکز است. شکلِ خوشه هم تنوع و تکثر نقش‌ها را به ذهن می‌آورد و از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی گسست میان برخی از نقاط و نیز بی‌ثباتی نقش‌هاست. چنین وضعیتی به ناپایداری یا شبه ثباتی منجر شده است که هر لحظه می‌تواند به نزاع و جنگ برای هم‌ترازی و تعادل مجدد بینجامد.
با این اوصاف در سیاستِ بین‌الملل، قدرت‌های سخت و یکپارچه و خودمحور سنتی دیگر نقش مؤثری نمی‌گیرند. درست است که اطلاعات، تکنولوژی، دانش و هنجارهای فرهنگی به شکلی از قدرت نرم تبدیل شده‌اند؛ ولی حتی این هم تمام ماجرا نیست.
قدرت هوشمند در سیستم امروز نه سخت و نه نرم بلکه ترکیبی شبکه‌ای از هر دوِ آن‌هاست. قدرت نه تنها چیزی وابسته به منابع داخلی و موقعیت منطقه‌ای نیست و می‌تواند نرم و لغزنده باشد؛ بلکه یک ظرفیت عقلانی معطوف به ارتباطات با اعضای دیگر شبکه در جایگاه‌های متفاوت است. ظرفیتی که در آن ارتباطات به اندازه‌ی هر عضو و بلکه بیشتر اهمیت دارد. این پیچیدگی و ترکیبی از نیروهای مادی و غیرمادی، نظم بین‌الملل را به مدلی شبکه‌ای، ارتباط‌محور و برخوردار از انعطاف شکلی تبدیل کرده است. در این مدل شبکه‌ای تنوع و کثرت ارتباط‌ها، مسیرها و زمینه‌ها اهمیت زیادی دارند.
نقش یک کشور در این نظم تابع تمام مؤلفه‌های قدرت هوشمند است. ثبات و مشروعیت داخلی قدرت کشور نیز تابع رضایت از ایفای مؤثر آن نقش در شبکه است. رضایت زمانی حاصل می‌شود که تناسبی بین قدرت واقعی و نقش اعلام شده برقرار شده باشد. یعنی نوعی معادله‌ی سه‌جانبه بین قدرت، نقش و رضایت در سیستم وجود دارد.
علاوه بر این که رضایت عمومی برای ثبات و توسعه‌ی یک کشور لازم است، بدیهی است که در تفکر شبکه‌ای نمی‌توان فشارهای سیستمی شبکه را ندیده گرفت و دم از تک‌روی و استقلال زد. در واقع فشارهای سیستمی پدیده‌ای دائمی است و برای پاسخ متناسب به آن ابتکار در جایابی‌ها و نقش‌یابی‌های مدام و پویا و منعطف در شبکه الزامی است.
چندین دهه است که جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران، نقش دشوار و بی‌حاصل یک چالش‌گر ناراضی در شبکه‌ی نظم بین‌الملل را به ایران تحمیل کرده است. این نقش علاوه بر امکان تسلیم در مقابل فشارهای خارجی، قرار گرفتن و راه رفتن بر لبه‌ی فروپاشی داخلی را هم در پی دارد. ضمن این که در زمین بازی جهان قادر به بازدارندگی در تعامل با نقش‌های کشورهای دیگر نیست. چون بازدارندگی فقط در صورتی ممکن است که نقش تحمیلی چالش‌گر ناراضی بتواند اقدام تنبیهی مؤثری برای نقش‌های نامطلوب دیگران به انجام برساند و یا قدرت نرم مرتبط با جذب دیگر بازیگران مؤثر را داشته باشد یعنی حریف را متقاعد کند که خطر و هزینه‌ی خط مشی او بیشتر از منافع احتمالی است.
به نظر می‌رسد درک شبکه‌محور از جهان همان ضرورتی است که سیاست‌گزاران ما به دلیل رویکردهای شناختی و ادراکی پیشینی خود بهره‌‌ی ناچیزی از آن دارند. ضعف در نیروی انسانی به صورت آسیبی جدی در ساختار دیپلماسی ظاهر شده است. جایی که مدل و باور ذهنی افراد بجای اثربخشی سیاست‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت بر فعالیت‌محوری بنا شده است؛ افراد جهان را به صورت مجموعه‌ای از موجودات و اشیاء فهمیده‌اند. آن‌ها قادر نیستند جهان را مجموعه‌ای از نسبت‌ها و ارتباطات چنان‌که هست تصور کنند. این شیءمحوری حتی در زبان ما که افعال بسیار محدود و کمی در مورد نسبت و ارتباط دارد آشکار است. مثلاً ما فقط «بودن» داریم و معادلی برای هستن و باشندگی نداریم. عجیب نیست که درک عمیق چنین مفاهیمی از نسبت‌ها برای ما تاکنون ممکن نشده است.
اما راهبردی که اکنون ادعا می‌شود دنبال می‌شود، مقاومت و نقش‌یابی مستقل است. یعنی ایران به نقاط مرکزی و کنترل‌کننده‌ی شبکه دست یابد و با تسلط بر آن‌ها رأساً اقدام به شبکه‌سازی کند. همین راهبرد ایدئولوژیک، خلاء نیروی انسانی که قادر به تحلیل شبکه باشند را در دستگاه دیپلماسی آشکار می‌کند. واضح است که نزدیک شدن به نقاط کنترل‌کننده با اقدامات بازدارنده‌‌ی مراکز پرقدرت مواجه است. شبکه‌سازی با کشورهایی مثل سوریه، فلسطین، یمن، عراق و آمریکای لاتین هم تحت‌الشعاع واقعیت‌های ساختاری مثل تعارض ایدئولوژیک و سیاسی قرار دارد. گویا پایداری و عمق ارتباط بیشتر از مؤلفه‌های قدرت درونی به پایبندی‌های طرف مقابل وابسته است و درست به همین دلیل ارتباطی غیرواقع‌بینانه و شکننده است.
علت این که سیاست خارجی ایران هنوز در نقش‌یابی متناسب توفیق چندانی نداشته است و در جریان تحولات نظم بین‌الملل قرار نگرفته است، شاید این است که اتصال مناسبی بین حوزه‌های مختلف قدرت مثل ساختار تولید ثروت یا ساختار فرهنگی و ایدئولوژیک در داخل برقرار نیست و فهمی از شبکه و قدرت هوشمند نیز در ذهنیت افراد شکل نگرفته است.
بخش بزرگی از روابط قدرتِ اجتماعی، در عرصه‌ی اقتصاد شکل می‌گیرد. بسیاری از نقاط عطف تاریخی و اجتماعی نیز ماهیت اقتصادی دارند. بنابراین اندیشیدن و پرداختن به نقاط عطف تاریخی و فرهنگی با غفلت از اقتصاد، ابتلا به نوعی تقلیل‌گرایی است که واقعیت را لوچ و بدون عمق می‌بیند. این فضای روشنفکریِ کژاندیشِ غالب را باید نقد کرد و هیمنه‌ی فرهنگ‌گرای آن را به دلیل بی‌توجهی به متن جامعه و کمک به عادی‌سازی نابرابری شکست.
در حالی که هر بار حوزه‌های بیشتری از حیات اجتماعی به بازار واگذار می‌شود؛ رسانه‌های مسلط کاری کرده‌اند که تصور و درک مفهوم «دولتِ مسئولیت‌پذیرِ اجتماعی» دشوار شود؛ یا با دولت تمامیت‌خواه و مستبد که به همه جای زندگی مردم سرک می‌کشد خلط شود. در حالی که اتفاقاً این دولت تمامیت‌خواه است که با راحتی بیشتری می‌تواند از مسئولیت‌های اجتماعی خود عقب‌نشینی کند.
بحران اقتصادی در معیشت مردم به توصیه‌های اخلاقی مردان دولت بی‌توجه است و نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های سیاست‌گذارانه‌ی آن‌ها تنگ‌تر شدن عرصه‌ی زندگی برای بخش بزرگی از مردم و رشد گستره‌ی فقر و تضعیف قدرت اقتصادی مردم است.
می‌توان با کمی دقت در تصمیم‌گیری‌ها و نه اظهارنظرهای سیاست‌مداران، این جهت‌گیری را دریافت. علاوه بر فروش اوراق بدهی و چاپ پول که همیشه به صورت زمینه‌ای دنبال شده و آثار تورمی وحشتناکی داشته است، دو سیاستِ دنبال‌شده «فروش دارایی‌های ملی» و «آزادسازی قیمت‌ها»ست. این دو سیاست همواره در حال اجرا یا برنامه‌ریزی بوده‌اند. مسلم است دولتی که چشم‌انداز با ثباتی در شبکه‌سازی و ارتباط با سایر کشورهای جهان ندارد ناچار است همین سیاست‌ها را افتان و خیزان دنبال کند. فرقی هم ندارد مجری سیاست، آخوند مهربانی باشد که اتوریته‌اش را در روستایی با دلجویی از چوپانی بدست می‌آورد یا آخوند متفرعنی که دیدن لبخند مردم از پشت شیشه‌ی اتومبیل تشریفاتی برای اتوریته‌اش کافی است. سیاست اقتصادی همان است و باید اجرا شود.
فروش اموال عمومی البته گاهی باعث ترس از دست رفتن اقتدار حاکم می‌شود؛ اما در یک توافق نامرئی، آن اقتدار را می‌شود به اقلیت خودیِ منتخبِ ثروتمند شده‌ای واگذار کرد که در هر حال می‌شود با آن‌ها کنار آمد. هر چه باشد واگذاریِ اقتدار برآمده از مالکیت اموال عمومی به تصمیم‌های دموکراتیک مردم ربطی ندارد. سیاست حراج کردن مال مردم با نام‌های زیبایی مثل کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی در هر حال زینت داده می‌شود. هم‌چنین با مانورهای رسانه‌ای و باج دادن به سرمایه‌داران و فشار به تشکل‌های کارگری تبعات امنیتی آن کنترل می‌شود.
البته همه در سطح لفظ و روی کاغذ تأکید دارند که واگذاری‌ها باید درست و واقعی صورت بگیرد؛ ولی کسی نمی‌داند که چرا سلب اقتدار از مردم و خصوصی‌سازی که این‌جا همیشه به انباشت ثروت بدون کار و از طریق تورم و هم‌چنین تقویت نابرابری منجر شده و اصلاً شکل درست و واقعی و سالم آن در این وانفسا چطور ممکن است؟ کسی شفاف نمی‌گوید که این خریداران مشفقی که اموال توسری‌خورده‌ی ملت را بی‌سروصدا از آن خود می‌کنند، از کجا آمده‌اند و چطور منافع شخصی‌شان با منافع اکثریت مردم زاویه پیدا کرده است؟
اما سیاستِ دیگر، یعنی آزادسازی قیمت‌ها بیشتر اوقات از این توجیه استفاده می‌کند که ثروتمندان سود بیشتری از قیمت‌های پایین می‌برند و با واقعی کردن قیمت‌ها، مثلاً در حد کشورهای منطقه باید آن‌ها را وادار کرد که هزینه‌ی واقعی زندگی مرفه و پرتجمل‌شان را بپردازند و منافع حاصل از آن را میان سایر مردم توزیع کرد. یعنی حذف به اصطلاح یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه‌ی هدفمند به نیازمندان.
مشکلی نیست؛ به شرطی که روشن شود، ساختار رانت‌محور اقتصادی که فساد سیستماتیک و الیگارشیکِ آن انکارکردنی نیست، ناگهان چطور می‌تواند بازتوزیع‌کننده‌ی پاکدست و خوبی باشد؟ مگر همین آزادسازی‌های نفس‌گیر قیمت‌ها، مهم‌ترین عامل انباشت ثروت عده‌ای قلیل و خالی شدن روزافزون سبد معاش و رفاه مردم نبوده است؟ فضاسازی سیاست‌گذاران برای افزایش قیمت‌ها در کانون تصمیم‌گیری‌ها بوده است، در حالی که مکانیسم‌هایی مثل قیمت‌گذاری سلسله مراتبی یا نظام مالیاتی قدرتمند هرگز در مرکز توجه نبوده‌اند.
در بحث مقایسه‌ی قیمت‌ها با قیمت جهانی، مقایسه‌ی دستمزد نیروی کار ایرانی با خارجی همیشه به حاشیه رانده شده و کوچک‌ترین توجهی به نظر مردم در این مورد نمی‌شود. مدافعانِ این سیاست‌ها کم و بیش منتفعانِ وضعیت فعلی هستند. فشار ناشی از این سیاست‌ها را هزینه‌ی جراحی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ترجمه می‌کنند که البته فقط فرودستان باید آن را با سفره‌های کم‌نان یا سلامتی و جان خود، حتی در مقابل گلوله بپردازند.
اقتصادی که تن به شفافیت نمی‌دهد، در یک همدستی غیرشرافتمندانه از ابزارهای امنیتی برای ساکت کردن کسانی که دردشان را در عرصه‌ی حیات اجتماعی فریاد می‌زنند استفاده می‌کند و جامعه‌ی ایران را به سمت فقر و از هم گسیختگی می‌راند. به نظرم هیچ چیز در مورد این تاریکیِ فقر و تبعیض، طبیعی نیست. البته روشنایی، روی خواهد کرد.