مشکلاتی که نامی ندارد (3)

با هدایت سرمایه‌‌ی مالی به ساختارهای مبهم و در سایه، ولی ایمن و بی‌ضرر برای بدنه‌ی حاکمیت، نوبت برداشتن مقررات و قوانین مزاحم و دست و پا گیر است که همه جا به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و راه‌اندازی کسب و کار معرفی می‌شوند. پس باید به سرعت سراغ اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی برای آزادسازی بازار و گشودن دست صاحبان سرمایه رفت تا با فراغ بال به گسترش دامنه‌ی ثروت و قدرت‌شان بپردازند تا در آینده همه‌ی مردم از آن نصیب ببرند.«مقررات‌زدایی» ردیف دیگری از چک‌لیست معروف سیاست‌های نئولیبرالیستی است که حاکمیت، در سال‌های اخیر با تشکیل هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در دولت به اجرای آن شتاب و رسمیت داده است.

ممکن است بپرسیم مگر توافق بر سر کم کردن حجم مقررات ایرادی دارد؟ اگر شامل همه باشد احتمالاً خیر! ولی حتی یک سیاست خالص نئولیبرالیستی هم نمی‌تواند تمام ریسک‌ها را به گردن بگیرد. در بحران ناشی از کرونا دیدیم که سرانجام چگونه دست به دامن محدودیت‌ها و مقررات و قوانین دولتی شدند تا جامعه از هم فرو نپاشد. پس در عرصه‌ی خدمات ملی حیاتی، نمی‌توان مقررات را به کل تعلیق کرد و همه چیز را به رقابت آزاد نئولیبرالیستی واگذار کرد.

در حالی که هم‌چنان مشاوران نئولیبرالیست دولت که تمایل چندانی هم به شناساندن عنوان رسمی خود ندارند، از آزادسازی بیشتر و مقررات‌زدایی برای رسیدن به تعادل و بهترین حالت ممکن رشد اقتصادی حرف می‌زنند؛ فراموش می‌کنند بگویند که این رهاسازی در عمل نمی‌تواند و نباید بی‌قید پیش برود. پس چه بسا باید فقط شامل سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها شود.

کاری که در تمام دهه‌های اخیر در عمل انجام شده است؛ بی‌محل و تشریفاتی‌کردن قانون و مقررات، فقط برای کسانی است که آشکار و نهان درکنار قدرت دولت ایستاده‌اند. بخش خصوصی و فرادولتی‌های شریک دولت فارغ از اسم و رسم‌ها و نمادهای قدیمی و انقلابی و حتی نظامی‌شان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با نام‌ها و حتی قالب‌های متنوع جدید مثل شرکت دانش‌بنیان و با دست باز و سهولت بیشتر تجارت و بنگاه‌داری کنند و حتی در قالب کارآفرین و سرمایه ‌‌گذار، شأن و هویت اجتماعی و فرهنگی و علمی هم در انتظار آن‌هاست.

بازار باید آزاد باشد، ولی حفظ نظم اجتماعی برای مقابله با مشکلات و بحران‌ها همچنان ضرورت دارد، پس مقررات را حذف نمی‌کنند، فقط کمی جابجا می‌کنند. همزمان شاهد بوده‌ایم، همواره رعایت مقررات و تبصره‌های قانونی ریز و درشت برای مردم عادی به شکل ضروری تجویز می‌شود. مردم را در تنگناهای پیچیده قوانین ناکارآمد و خلق‌الساعه گیر می‌اندازند و سرگرم می‌کنند. به این ترتیب ما هر روز بیشتر از قبل در نهادهای عمومی، آموزشی، درمانی، مالی، خدماتی و تعداد بی‌شماری از ادارات و سازمان‌ها، حتی برای کار کوچکی مثل خرید یک سیم‌کارت یا افتتاح حساب فرم‌های طویل امضا می‌کنیم، بدون این که روشن باشد دقیقاً چه تعهدات و مقرراتی را از سر اجبار، برای انجام شدن کار و دریافت حداقل خدمات، پذیرفته‌ایم. روز به روز با دیوارهای قانونی جدیدی برخورد می‌کنیم که البته غالباً با فقط با پول امکان دور زدن‌شان هست.

این واضح است هر جامعه، سرمایه‌ها و منابع طبیعی محدود و مشخصی دارد. اجتماعی از انسان‌ها که این سرمایه متعلق به آن‌هاست و باید مذاکرات و مقرراتی برای مدیریت و استفاده‌ی منصفانه از منابع داشته باشند. سرمایه و منبع مشترک را نه می‌توان فروخت؛ نه می‌توان واگذار کرد و نه به یکی بخشید. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است، مقررات‌زدایی و به حال خود رها کردن بازار و سرمایه‌ در حوزه‌های بسیاری، منجر به کالایی‌کردن آن‌ها و فروختن و واگذار کردن آن‌ها به عده‌ای خاص شده است. خدمات عمومی و آموزش و درمان و ... که به جای خود، مگر نه این‌که امروز برای لحظه‌ای نشستن در ساحلی یا جنگلی باید مبلغی ورودیه پرداخت و حتی برای دقیقه‌ای پارک کردن ماشین کنار خیابان هم باید کارت کشید؟

 پس علیرغم دنبال‌کردن سیاست حذف مقررات و تسهیل‌گر جذب سرمایه هرگز وعده‌ی رشد اقتصادی به مفهوم بهره‌مندی عموم مردم از زندگی بهتر محقق شدنی نیست و این رهاسازی در عمل به رشد فساد اقتصادی هم‌بسته با ساختار سیاسی، کوتاه‌کردن دست عموم مردم از خدمات رفاهی، انحصار در استفاده از منابع ملی و طبیعی توسط سرمایه‌داری رانت‌خوار، بار شدن مقررات کنترل‌گر اضافی بر دوش مردم، گسترش شکاف‌های درآمدی، نابودی طبقه‌ی متوسط و گسترش فقر انجامیده است.