یک روز عادی چگونه می‌تواند به روزی خاص مثل عید تبدیل شود؟ تردید دارم به صرف هم‌زمانی با تقویم بشود روزی را عید یا جشن یا ... نامید و انتظار داشت هر سال با خود شادی و فضیلت نوینی برای ما باز آورد. شاید همین بسنده‌کردن به تکرار مکررات و پروار کردن مناسک و آیین‌های ظاهری است که مناسبت‌ها، دیگر کارکردهای سابق خود را ندارند و از معنا و تازگی خالی شده‌اند. اما در هر شرایطی حتی اگر هم‌زیستی با یک ویروس جدید باشد، خوب است دست از تلاش برنداریم و امکان‌های فرهنگ‌مان را نجات دهیم.
برای مثال من قصد دارم همین امروز، چند قلم جنس بنجل و بی‌مایه‌ی ذهنم را سوا کنم و بگذارم دم در همین کانال! می‌خواهم از پنج باور و اعتقادی نام ببرم که چند سال قبل داشتم و دیگر ندارم. گمان می‌کنم ذهن و اندیشه‌ی ما درست مثل جسم‌مان نیازمند فاصله‌گذاری‌ها و پروتکل‌های بهداشتی است.
همیشه باید از بابت ورود باورهای سطحی، سست، بی‌پایه و مغالطه‌آمیز به ذهن نگران بود و دست به پالایش و بازاندیشی زد. بیشتر وقت‌ها همین عقاید و باورها تعیین می‌کنند که چه چیزهایی را ببینیم و چگونه زندگی‌کنیم. عقاید فعلی ما می‌توانند مانعی باشند برای گوش دادن و یاد گرفتن و نو کردن زندگی‌مان، پس به هر بهانه‌ای و خیلی جدّی باید به دلایل و مفهوم‌های جدید فرصت بدهیم با ما سخن بگویند؛ آن هم با رعایت و حفظ فاصله‌ی انتقادی. چون تقریباً همیشه، دیدگاه‌هایی که مشکلات‌شان از چشم ما پوشیده می‌مانند دیدگاه‌های خودمان هستند. البته تلاش در جهت فرا رفتن از خود، شکستن پوسته‌های امر کهنه و تحقق امر نو با واسطه‌ی اندیشیدن انتقادی توأم با دقت، همواره پروژه‌ای ناتمام است؛ ولی خوب، عیدهای بسیاری هم در راهند...
این هم پنج باوری که دیگر ندارم:
- دین تنها حوزه‌ای است که امتناع تفکر، خشک‌اندیشی و جزم در آن دامن گستر شده است. بنابراین با سکولاریزه کردن حوزه‌های عمومی و فرستادن دین به خلوت دین‌داران و مکان‌های مذهبی، جامعه‌ای بهتر، متساهل و روادار خواهیم داشت. در صورتی که حوزه‌های به ظاهر مدرن دیگری مانند سیاست، علم، ملت‌گرایی، نژادپرستی، جنسیت و... همچنان مبتلا به خشک‌اندیشی‌اند و همواره دستگاه‌های مفهومی و استدلالی خود را به نام آرمان‌ها و ارزش‌ها پرورده و بازتولید می‌کنند. بنابراین گذار از تعصب و خشک‌اندیشی نیازمند ملزوماتی بیش از یک تقابل ظاهری است.
- انسان موجودی عقلانی است. اگر چه رانه‌ها، غرایز، احساسات و عواطف دیگری هم در کار هست؛ ولی توانایی انسان در استفاده از عقل به شکل محسوسی به همه‌ی آن‌ها برتری دارد. انسان با شناخت و به‌کارگیری عقل و خرد ابزاری و ارتباطی، به تدریج خواهد توانست، بر یکایک موانع و محدودیت‌های جهان خود غلبه کند و به حداکثر سازی خیر عمومی برای خود و جامعه بپردازد. ترجیحات، تصمیمات و ارزش‌های او در کنار یکدیگر و در طی تاریخ، با یکدیگر سازگار و هماهنگ‌اند. در صورتی که عقل در واقع چیزی جز پذیرفتن محدودیت‌های عقل نیست. به نظر می‌رسد در مواقع بسیاری، میل‌ها و باورهای روان‌شناختی پر زورتر از باورهای منطقی هستند.
- واقعیت‌ها نظر افراد را تغییر می‌دهند. از این رو با گفتگو و آوردن شواهدی بر مبنای واقعیت‌های عینی همواره می‌توان افراد را قانع کرد که آن را بپذیرند؛ در صورتی که تغییر دادن نظر دیگران و حتی نظر خودمان، بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در ابتدا فکر می‌کنیم. از این رو گفتگوی استدلالی محدودیت‌هایی دارد و حتی گاهی از نظر منطقی به بن‌‌بست می‌رسد و چه بسا جاهای زیادی در وجود امکان گفتگوی استدلالی غلو می‌شود. در واقع دشمن اصلی گفتگو همین مبالغه و ساده‌انگاری است. در عین حال آگاهی از محدودیت گفتگو، به مفهوم توخالی و فریبنده‌ی احترام گذاشتن به همه‌ی عقاید نیست و به سادگی این که پس هر کس هر چه را دوست دارد باور کند، هم نیست. بلکه باید شیوه‌های دیگری را برای قانع شدن یا قانع کردن آزمود.
- علوم شأن و ارزش یکسانی برای حل مسائل انسان ندارند، از این رو رشته‌ها و دانشکده‌های مربوط به علوم مهندسی، ریاضیات و علم تجربی بیشترین تماس و نزدیکی با واقعیت‌های جهان را دارند یادگیری‌شان دشوارتر، محصول‌شان عینی و کارآمدتر و در نتیجه مهم‌تر و با ارزش‌ترند. در صورتی که این علوم با سطحی‌ترین و خطی‌ترین حقایق دنیا در ارتباط‌اند. اگر چه سازنده‌ی تکنیک و فن بوده‌اند و از این رو در جای خود با ارزش‌اند، اما هرگز تصوری از پیچیدگی‌های علوم انسانی و نگاه جامع به مسأله‌های انسان و جامعه ندارند.
- برخی از مفاهیم و نهادها واجد ارزش‌های ذاتی و مطلق‌اند. مثل تقدس نهاد خانواده و امن بودن آن، معصومیت و پاکی کودک و نام نیک در جامعه ... در حالی که منشأ القای چنین ارزش‌هایی زمانی بزرگان و پیشوایان فکری و خانواده بودند و در زمان فعلی رسانه‌ها با روش‌های غیر مستقیم‌تر و پیچیده‌تر. گویا آن‌جا انسان‌ها به مراتبی از اخلاق تن می‌دهند که بی‌اخلاقی‌های بزرگتری را بپوشانند. انسان می‌تواند عمیق‌ترین آسیب‌ها را از طرف خانواده‌اش ببیند، یک کودک می‌تواند شریرانه‌ترین رفتارها را از خود نشان دهد و اصرار بر حفظ قلمروهای معطوف به آبروی اجتماعی و نام نیک می‌تواند تمام تلاش و زندگی انسان را به یغما ببرد.
با هدایت سرمایهی مالی به ساختارهای مبهم و در سایه، ولی ایمن و بی‌ضرر برای بدنه‌ی حاکمیت، نوبت برداشتن مقررات و قوانین مزاحم و دست و پا گیر است که همه جا به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و راه‌اندازی کسب و کار معرفی می‌شوند. پس باید به سرعت سراغ اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی برای آزادسازی بازار و گشودن دست صاحبان سرمایه رفت تا با فراغ بال به گسترش دامنه‌ی ثروت و قدرت‌شان بپردازند تا در آینده همه‌ی مردم از آن نصیب ببرند.«مقررات‌زدایی» ردیف دیگری از چک‌لیست معروف سیاست‌های نئولیبرالیستی است که حاکمیت، در سال‌های اخیر با تشکیل هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در دولت به اجرای آن شتاب و رسمیت داده است.
ممکن است بپرسیم مگر توافق بر سر کم کردن حجم مقررات ایرادی دارد؟ اگر شامل همه باشد احتمالاً خیر! ولی حتی یک سیاست خالص نئولیبرالیستی هم نمی‌تواند تمام ریسک‌ها را به گردن بگیرد. در بحران ناشی از کرونا دیدیم که سرانجام چگونه دست به دامن محدودیت‌ها و مقررات و قوانین دولتی شدند تا جامعه از هم فرو نپاشد. پس در عرصه‌ی خدمات ملی حیاتی، نمی‌توان مقررات را به کل تعلیق کرد و همه چیز را به رقابت آزاد نئولیبرالیستی واگذار کرد.
در حالی که همچنان مشاوران نئولیبرالیست دولت که تمایل چندانی هم به شناساندن عنوان رسمی خود ندارند، از آزادسازی بیشتر و مقررات‌زدایی برای رسیدن به تعادل و بهترین حالت ممکن رشد اقتصادی حرف می‌زنند؛ فراموش می‌کنند بگویند که این رهاسازی در عمل نمی‌تواند و نباید بی‌قید پیش برود. پس چه بسا باید فقط شامل سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها شود.
کاری که در تمام دهه‌های اخیر در عمل انجام شده است؛ بی‌محل و تشریفاتی‌کردن قانون و مقررات، فقط برای کسانی است که آشکار و نهان درکنار قدرت دولت ایستاده‌اند. بخش خصوصی و فرادولتی‌های شریک دولت فارغ از اسم و رسم‌ها و نمادهای قدیمی و انقلابی و حتی نظامی‌شان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با نام‌ها و حتی قالب‌های متنوع جدید مثل شرکت دانش‌بنیان و با دست باز و سهولت بیشتر تجارت و بنگاه‌داری کنند و حتی در قالب کارآفرین و سرمایه گذار، شأن و هویت اجتماعی و فرهنگی و علمی هم در انتظار آن‌هاست.
بازار باید آزاد باشد، ولی حفظ نظم اجتماعی برای مقابله با مشکلات و بحران‌ها همچنان ضرورت دارد، پس مقررات را حذف نمی‌کنند، فقط کمی جابجا می‌کنند. همزمان شاهد بوده‌ایم، همواره رعایت مقررات و تبصره‌های قانونی ریز و درشت برای مردم عادی به شکل ضروری تجویز می‌شود. مردم را در تنگناهای پیچیده قوانین ناکارآمد و خلق‌الساعه گیر می‌اندازند و سرگرم می‌کنند. به این ترتیب ما هر روز بیشتر از قبل در نهادهای عمومی، آموزشی، درمانی، مالی، خدماتی و تعداد بی‌شماری از ادارات و سازمان‌ها، حتی برای کار کوچکی مثل خرید یک سیم‌کارت یا افتتاح حساب فرم‌های طویل امضا می‌کنیم، بدون این که روشن باشد دقیقاً چه تعهدات و مقرراتی را از سر اجبار، برای انجام شدن کار و دریافت حداقل خدمات، پذیرفته‌ایم. روز به روز با دیوارهای قانونی جدیدی برخورد می‌کنیم که البته غالباً با فقط با پول امکان دور زدن‌شان هست.
این واضح است هر جامعه، سرمایه‌ها و منابع طبیعی محدود و مشخصی دارد. اجتماعی از انسان‌ها که این سرمایه متعلق به آن‌هاست و باید مذاکرات و مقرراتی برای مدیریت و استفاده‌ی منصفانه از منابع داشته باشند. سرمایه و منبع مشترک را نه می‌توان فروخت؛ نه می‌توان واگذار کرد و نه به یکی بخشید. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است، مقررات‌زدایی و به حال خود رها کردن بازار و سرمایه در حوزه‌های بسیاری، منجر به کالایی‌کردن آن‌ها و فروختن و واگذار کردن آن‌ها به عده‌ای خاص شده است. خدمات عمومی و آموزش و درمان و ... که به جای خود، مگر نه این‌که امروز برای لحظه‌ای نشستن در ساحلی یا جنگلی باید مبلغی ورودیه پرداخت و حتی برای دقیقه‌ای پارک کردن ماشین کنار خیابان هم باید کارت کشید؟
پس علیرغم دنبال‌کردن سیاست حذف مقررات و تسهیل‌گر جذب سرمایه هرگز وعده‌ی رشد اقتصادی به مفهوم بهره‌مندی عموم مردم از زندگی بهتر محقق شدنی نیست و این رهاسازی در عمل به رشد فساد اقتصادی هم‌بسته با ساختار سیاسی، کوتاه‌کردن دست عموم مردم از خدمات رفاهی، انحصار در استفاده از منابع ملی و طبیعی توسط سرمایه‌داری رانت‌خوار، بار شدن مقررات کنترل‌گر اضافی بر دوش مردم، گسترش شکاف‌های درآمدی، نابودی طبقه‌ی متوسط و گسترش فقر انجامیده است.
اخباری که از بازار بورس و دست‌بردن در صفرهای واحد پول می‌شنویم؛ صرف‌نظر از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مثبت و منفی درباره‌ی نتایج آن، مبتنی بر یک واقعیت است. در ادامه اگر موفق شویم مه غلیظ اطراف مفهوم نئولیبرالیسم را با روشنایی کنجکاوی و پرسشگری بشکنیم، حداقل بخش‌هایی از آن را خواهیم دید.
سیاست‌های فعلی ادامه‌ی تصمیم اقتصادی حاکمیت، در توسعه‌ی بازارهای مالی است. بازار مالی اعم از پول، سرمایه و بیمه مطابق روندهای چند دهه‌ی اخیر در هر شرایطی قرار است، باز هم فربه‌تر و سنگین‌تر شود. البته این سیاست در تمام سال‌های قبل با حمایت تمام قد دولت از گسترش و تکثیر شگفت‌انگیز بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی فرادولتی دنبال شده است و سیاست جدیدی نیست.
این ریخت و پاش مالی قرار بوده منجر به رشد اقتصادی شود؛ در حالی که این‌جا نه تنها بین بازار سرمایهی مالی و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه‌ی قطعی و بلندمدتی وجود ندارد؛ بلکه رشد بازار سرمایهی مالی به نابرابری و شکاف درآمدی و فساد گسترده منجر شده است. این یکی از همان مشکلاتی است که نامی ندارد؛ مشکل این است: «مردم هر چه بیشتر و سخت‌تر کار می‌کنند درآمد کمتری دارند و حس می‌کنند هر چه دارند هم، هر روز در معرض از دست رفتن است.»
در حالی که به گفته‌ی سیاستمداران وضعیت اقتصادی خوب است. فقط گویا باید پرانتزی به سخن آنان اضافه کرد، وضعیت اقتصادی برای تعداد بسیار کمی خوب است. بازار مالی ایران همواره دایرمدار و هم‌نشین قدرت و تأمین‌کننده‌ی مخارج سنگین ثبات و اقتدار ایدئولوژیک حکومت بوده است؛ اما مسأله این است که آیا این پول و سرمایه باید حاصل رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی باشد یا پول را باید به هر طریقی فقط تکثیرکرد؟
علیرغم توسعه‌ی بازارهای مالی تاکنون، تمام صنایع تولیدی با رکورد و کسری منابع مالی مواجه‌اند و در بسیاری از موارد به گفته‌ی سازمان خصوصی‌سازی قادر به تأمین هزینه‌های سرپا نگهداشتن خود و حضور و رقابت در بازارهای داخلی و منطقه‌ای مصرف هم نیستند؛ ولی ارزش سهام آن‌ها در قالب عددها روی مونیتور به شکل هجومی و پشت درهای بسته‌ی اقتصاد جهانی بالا می‌رود و خریداران کوچک آرزومند و مستأصل را به خود جلب می‌کند. چنین نمایشی مفهوم مشخصی دارد و آن این که قرار نیست ثروتی خلق یا تولید شود، فقط قرار است جریانی از معاملات، با جابجایی پول‌های مردم، ثروت و ماحصل بازار مالی را بین آن‌ها که قوی‌ترند و بیشتر دارند بازتوزیع کند.
این که کسب و انباشت ثروت با هر روشی و حتی به هر بهایی مثل تزریق رانت‌های بوروکراتیک حاکمیت به بدنه‌ی وفادار خود، بر تولید واقعی ثروت پیشی بگیرد، سایه‌ای از یک سیاست نئولیبرالیستی است که در حال حاضر اجرا می‌شود. این‌که محور زندگی و تمام روابط انسانی بر مبنای رقابت مالی و بازار باشد، هم ایده‌ای است که دستگاه رسانه‌ای نئولیبرالیسم مشغول معنی و مفهوم دادن به آن است. حتی مروری گذرا بر گفتگوهای جاری بین مردم کافی است که نشان دهد چگونه مردم دیگر کمترین باوری به امکان دستیابی به زندگی خوب و مرفه با کار و تلاش ندارند. مردم کلید تمام آرزوهایشان را به پولدار شدن و پولدار شدن را به نفوذ در ساختار قدرت یا بازار تجارت و دلالی با پول گره زده‌اند.
همچنین دستگاه معناساز نئولیبرالیسم از کلماتی استفاده می‌کند که بیش از این که توضیح‌دهنده باشند، مبهم و پنهان‌کننده‌اند. همین کلمه‌ی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید. این کلمه می‌تواند مفاهیم مثبتی از قبیل فعالیت‌های مفید تولیدی و صنعتی و خدماتی، امنیت روانی، ایجاد شغل و ثبات اقتصادی و آبادی کشور را منتقل کند. در عین حال می‌تواند به مفهوم خرید دارایی‌های دیگران توسط ثروتمندان باشد که به دنبال آن سوء‌استفاده از اجاره‌بها، بهره‌ی وام، سود سهام و ... باشد. وقتی برای همه‌ی این کارها از همان کلمه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده شود، منابع ثروت مبهم و مخفی خواهند شد و کسب ثروت به هر شکلی معادل با تولید ثروت و کارآفرینی خواهد شد. اجاره‌بگیران و میراث‌بران و دلالان خود را کارآفرین جا می‌زنند و مدعی می‌شوند که درآمد بی‌زحمت‌شان را با هوش و استعداد و حتی زحمت‌کشی‌شان به‌دست آورده‌اند.
به این ترتیب سرمایه‌گذاری مفهومی غیر از هدایت پس‌اندازهای کوچک به کانال های کلان تولید و خدمات عمومی و بهره‌برداری از منابع ملی است.کالایی تولید نمی‌شود. شغلی ایجاد نمی‌شود. منبعی آماده‌ی بهره‌برداری برای استفاده‌ی همگانی نمی‌شود. رابطه با بازارهای جهانی هم در پایین‌ترین حد ممکن است. خدماتی عمومی و غیرانتفاعی هم با این پول‌ها ارائه نمی‌شود پس هیچ اصلاح ساختاری در اقتصاد قرار نیست اتفاق بیفتد. فقط بناست بازار مبادله‌ی پول بزرگتر شود.
مبنای رشد چنین بازاری ساختگی و دستوری است، چون از کار و سرمایهی انسانی و منابع طبیعی ریشه نمی‌گیرد. برنامه و ارکان دموکراتیکی برای مقابله با فساد ساختاری ندارد. خرید و فروش‌هایی که به آن نام سرمایه‌گذاری و افزایش شاخص بورس داده می‌شود؛ پول‌های سرگردان را از ساختارهای حقوقی مشخص به ساختارهای حقیقی نامرئی و ناشناخته انتقال می‌دهند. این گمنامی‌ها و ابهام‌ها با بی‌مکانی و بی‌ریشه‌گی سرمایه‌داری دروغین پیوند می‌خورد و مشکل بی‌نام دیگری برای مردم می‌سازد.
یک روایت قدیمی می‌گوید زیرکانه‌ترین مکر شیطان، این است که شما را قانع کند، وجود ندارد.
تصور کنید به پیرمرد محترمی که با ماسک و دستکش و رعایت فاصله‌گذاری هوشمند در صف پیشخوان اداره‌ی بیمه تکمیلی بازنشستگان ایستاده تا بلکه بتواند پول کمی از بابت هزینه خرید عینکش دریافت کند، بگویید شما در سایه‌ی «نئولیبرالیسم» گیرافتاده‌اید. با تعجب و مشکوک به سلامت عقلی شما نگاهی به سرتا پایتان خواهد کرد و به احتمال زیاد شما را جدی نخواهد گرفت. او به همراه تمام مردم کلافه و گرفتار و خسته‌ای که در راهرو ساختمان‌های اداری، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها، خیابان‌ها و پشت پیشخوان دولت الکترونیک و کافی‌نت‌ها و ... برای پیش بردن کارهای روزمره‌شان ناچارند؛ هر روز بیشتر تقلا کنند و کمتر نتیجه بگیرند، حتی اسم نئولیبرالیسم را نشنیده‌اند. البته در واقع تفاوت زیادی بین آن‌ها و کسانی که این اسم را شنیده‌اند و حتی درباره‌اش بحث و جدل می‌کنند نیست. ما هنوز نئولیبرالیسم را درست نمی‌شناسیم، در صورتی که مثل مه غلیظی روز‌به‌روز بیشتر زندگی اجتماعی سیاسی و اقتصاد ما را در برِ خود می‌گیرد. در ادامه‌ی این یادداشت‌ها دلیل این ادعا روشن خواهد شد.
ممکن است به نظر بیاید، شناختن آن هم چیز زیادی را تغییر نخواهد داد. اما این تصور نادرستی است و دقیقاً به همین علت نئولیبرالیسم و مجریان آن میل چندانی به شناخته‌شدن ندارند. شناخته‌شدن، همواره سیاست‌ها را از درون غبار و ابهام بیرون می‌کشد و قابل نقد می‌کند. شاید به دلیل همین انتقادهای نامطلوب برای اهداف نئولیبرالیسم است که نه در رسانه‌ها، که حتی در مراکز آکادمیک و پژوهشی‌شان حرف چندانی از نحوه‌ی هدایت و کنترل سازمان‌ها و جلسات و سمت‌ها و مشاوره‌های زیرپوستی‌شان به سیاستمداران نمی‌زنند.
البته نئولیبرالیسم مئل همه‌ی ایدئولوژی‌های دیگر برای سرپا نگه داشتن منطق سود‌آفرینی و سرمایه‌داری بی‌حد و مرزش نیاز به ساختن روایت‌ها و معناهایی هم دارد. نمونه‌های بسیاری از مولتی میلیاردرها و غول‌های سرمایه، همین جا در کشور ما با حفظ سمت ٍدر لیست ممتاز ثروتمندترین‌ها و کارآفرین‌ترین‌ها، مؤسس و بنیان‌گذار مراکز آموزشی و مشاوره‌ای و پژوهشی و حتی فرهنگی و خیریه‌ای هم هستند. چه وسیله‌ای بهتر از این‌ها برای توجیه و مشروعیت پروژه‌های سودآفرین؟
وظیفه‌ی این مراکز است که این مفهوم‌ها و روایت‌های مدرن را برای ایجاد شور و شوق جلب همدلی و همکاری مردم و در حقیقت قانع‌کردن منفعلانه‌ی مردم بسازند. برخی از آن‌ها علنی از ساختار سرمایه و موفقیت در کسب سود بیشتر و حتی نابرابری به مثابه‌ی یک فضیلت و استعداد ژنتیک حمایت می‌کنند و همچنین تلاش می‌کنند هر سیاستی در این زمینه را مثل قوانین طبیعت، بدیهی و حتی ضروری جلوه دهند.
آن‌ها همواره در کمین فرصت‌های طلایی‌اند. بحرانی مثل کرونا برایشان، بهترین فرصت است که از حواس‌پرتی مردم استفاده کنند و سیاست‌های حساسیت‌برانگیزشان را بی‌سروصدا و با کمترین هزینه اعمال کنند. جایی که سیاست‌های داخلی کافی نباشد، اشاره به جهانی‌بودن بحران و استفاده از فشارهای بین‌المللی تحریم و سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال جهانی، حتماً چاره‌ساز خواهد بود.
اصل چیزی را بگو که به آن عمل نمی‌‌کنی و در عوض به چیزی عمل کن که درباره‌اش حرفی نمی‌زنی؛ بر سیاست رهبران امروز حکمرانی می‌کند. بدیهی است که رویارویی و مبارزه با چیزی که نامرئی و گمنام است، بسی دشوارتر از مقابله با یک حریف شناخته شده است، پس تلاش حداکثری این است: برای برنده شدن، نورافکن‌ها را به صحنه‌ی دیگری بتابان و ناپیدا عمل کن.
در مجموعه یادداشت‌هایی با عنوان مشکلاتی که نامی ندارد و با هشتگ #نئولیبرالیسم تلاش خواهم کرد، درباره‌ی دلایل و شواهد پنهانی که می‌توان از حکمرانی بلامنازع مؤلفه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و عواقب بحرانی آن که کم و بیش در بافت فرهنگی و اجتماعی کشورمان، بی سر و صدا در حال اجراست، بنویسم.
این‌جا در کف جامعه، واقعی‌ترین مبارزه برای ادامه‌ی زندگی، یک مبارزه‌ی شخصی است: کارگر آرزومند دستمزد بالاتر و کار روزانه‌ی کمتر است و صاحب‌کار و سرمایه، خواهان پرداخت دستمزد کمتر و کار روزانه‌ی بیشتر. دستاوردهای حقوق بشری و مدنیت، می‌گویند که هر دو طرف حقوق برابر دارند! ولی همواره بین حقوق برابر، «زور» است که تعیین تکلیف می‌کند.
کسانی که بقول خودشان فقط در پی حقوق برابر شهروندی و مبارزه دموکراتیک مدنی‌اند، می‌توانستند در روزهای آغاز سال، شاهد یکی از دلسردکننده‌ترین و نومیدکننده‌ترین مناظر به ظاهر دموکراتیک در جلسه‌ی دستمزد شورای عالی کار باشند. در فرایند خالص «گفت‌وگو» که به مدد شبکه‌های اجتماعی این روزها بسیار تقدیس می‌شود؛ آن که زور و قدرت ندارد، کنار گذاشته شد. در فرایند عمل به «قانون» هم، قانونی که شاید می‌توانست مختصر حمایتی از طرف ضعیف‌تر باشد براحتی بی‌خاصیت شده و روی کاغذ باقی ماند. پس زمین بازی جای دیگری غیر از میزمذاکره و کتاب قانون‌ست. در آن زمین واقعی، سهم هزینه‌های نیروی انسانی از کل هزینه‌های تولید و خدمات باز هم کوچک‌تر شد و کارگر ایرانی در ردیف ارزان‌ترین نیروهای کار در دنیا، باز هم ارزان‌تر شد.
بعد از این، حرف‌زدن و کمپین درست‌کردن و تحلیل‌های رنگین، به چه کار گذران زندگی دشوار و ریشه‌کن‌شده‌ی فقیرترشدگان خواهد آمد؟ بیم آن دارم که هر چه باشد، تبدیل به مرثیه‌سرایی حقیرانه‌ای برای کارگران نفس‌بریده خواهدشد یا محملی با ژست روشنفکرانه برای ساختن و انباشتن نوع دیگری از سرمایهی اجتماعی برای فرصت‌طلبان و یا در نهایت دستاویزی برای شناسایی و سرکوب و پرکردن زندان‌ها.
با این همه خوانش مختصر من از این «به رسمیت نشناختن نیروی کار» چنین است:
1- تصویر «کارگر» را نباید منحصر به مردانی دودزده با بازوی آهنین آن طورکه رسانه‌ها نشان ما می‌دهند کرد، هر کسی که جز «کار» و «توان جسمی یا فکری» خود چیزی برای گذران معاش ندارد، کارگر است. از یک مهندس ارشد و تکنسین ماهر تا یک منشی بزک‌شده همه کارگرند. کارگران به بهره‌کشی از خود تن می‌دهند فقط به این دلیل که چاره‌ی دیگری ندارند. نمی‌توانند برای خود کار کنند، چون مالک چیزی نیستند. نه زمین و مغازه نه هیچ منبع دیگری که روی آن و یا با آن کار کنند؛ بنابراین باید نیروی کار خود را به بهترین پیشنهاد دهنده بفروشند.
2- اما این‌جا در بهشت امن دلالان، که می‌توان طلا و زمین و دلار و سهام بورس و حتی رانت دولتی خرید و فروش کرد و سرمایه روی سرمایه انباشت و جایزه کارآفرینی هم گرفت، چه کسی دنبال نیروی کار می‌گردد؟ لاجرم نیروی کار، ضعیف نگه داشته شده، درحاشیه مانده و به کمترین بها خریده می‌شود. به این ترتیب سرمایه‌داران هر روز در موقعیت چانه‌زنی بهتری هستند و کارگر به ناچار باید در فرایندی یکطرفه و تحقیرآمیز خودش را آماده‌ی پذیرش دستمزد بسیار پایینی کند که پیشنهاد خواهد شد و فقط برای زنده ماندن او و خانواده‌اش کفایت می‌کند و چه بسا او را مجبور به اضافه‌کاری و فرسودگی و حذف زودرس خواهد کرد.
3- چیزی که شرایط این داد و ستد و کشمکش را نابرابر و غیر‌عادلانه می‌کند، «دولت» است نه تقابل تاریخی کارگر و کارفرما. این‌جا دولت، نقش نظارت‌کننده و مداخله‌گر خود برای ایجاد تعادل نسبی را با پنهان‌شدن خود در پوشش کارفرمایی حریص، بلندپرواز و البته بی‌رقیب عوض کرده است. بنابراین کارگر نه با کارفرمای کوچک غیر رانتی خود، بلکه به طریق اولی‌تر با لویاتان دولت روبروست.
4- تمام این تصاویر فقط درباره‌ی کسانی است که شاید با تحمل مشقت و به کمک اندک اندوخته‌های انسانی، اخلاقی خود شانسی برای یافتن کارفرما داشته‌اند و مشغول کارند. مطابق نرخ رسمی بیکاری اعلام شده که آن هم با دستکاری‌هایی معمول در مورد هرم سنی و مشاغل پایدار اعلام می‌شود، در سال قبل حدود 10/9 درصد از جمعیت فعال ایران هیچ کاری ندارند. یعنی برای جمعیت بزرگی بالغ بر میلیون‌ها نفر، امکان همین مبادله‌ی کار و مزد اندک هم وجود ندارد. ضمن این‌که بخش بسیار بزرگتری در زیرزمین مخفی قانون کار، به کارگری غیر رسمی و موقت مشغول‌اند.
5- مسئولیت پس‌گرفتن زندگی کارگران رسمی و غیر رسمی که با چنین سیاست‌هایی هر روز فرودست‌تر و ضعیف‌تر از دیروز می‌شوند با کیست؟ چه کسی سرانجام آن‌ها را در گفت‌وگو به رسمیت خواهد شناخت؟ چه کسی صدای آنان خواهد شد؟ روشنفکران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه ...؟ هیچ‌کدام. هر یک جایی و به شکلی مشغول نسبت دادن حقی به کسی و یا ساختن بهشت موعودی هستند، اما دیده‌ایم که نه تنها داشتن حق، چیزی را تضمین نمی‌کند بلکه هر چه باشد؛ وقتی که کارگران دلمشغول بهشتی خیالی باشند، کمتر احتمال می‌رود تا به جهنم زمینی اطرافشان اعتراض کنند.