ویلیام شکسپیر، نمایش‌نامه‌ی ریچارد سوم:
«هنوز وقت اشک‌ریختن‌مان نرسیده، و اندوه گران‌مان هنوز پا نگشوده است.»
وقتی شرّ، صورت خود را در قامت یک فاجعه نشان می‌دهد، انسان برای دفاع از خود و برائت جستن از آن به‌سرعت، دست به کار می‌شود. امروز این دست به کار شدن‌ها به واسطه‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری تنها در حرف زدن خلاصه شده است.
داستان از این قرار است؛ نخست خبر جنایتی هولناک می‌پیچد، بحرانی عمیق از گوشه‌ای سر بر می‌آورد، ناکارآمدی سیاستی آشکار می‌شود و دردی در اندام جامعه می‌پیچد؛ و حال نوبت واکنش‌های فردی و گروهی ماست که رخ نشان دهند. سکوت یا بی‌کنشی مجازی که بدترین کارهاست و هم‌دردی کردن با کسانی که آسیب دیده‌اند هم، از اصول اخلاقی اساسی و انکارنشدنی ماست. رسانه‌ها نیز همیشه کارشناسان و تحلیل‌گرانی در حالت آماده‌باش دارند که با سرعت به بازنمایی ابعاد مختلف فاجعه بپردازند. گویا همه چیز روشن می‌شود، کسی با عامل واقعی فاجعه کاری ندارد و از اتفاق بیشتر وقت‌ها، اصل بحران همان جایی‌ست که انگار در هیاهو دیده هم نمی‌شود.
مروری بر واکنش‌هایی از این دست در مواجهه با فجایع، در روزهای اخیر نشان می‌دهد که جامعه‌ی ما در حال تجربه‌کردن یک گذار مهم در اخلاق اجتماعی است. گویا ما از مرحله‌ی سرزنش‌کردن قربانی فاجعه عبور کرده‌ایم و به مرحله‌ی دیگری وارد می‌شویم؛ که در آن، رقابت شدیدی برای قربانی بودن وجود دارد. از کسی که خود را فعال زنان می‌نامد و هنرش فقط این است که زنان را قربانیان همیشگی تاریخ و فرهنگ بنامد تا سیاستمداری که به قربانی کردن خودش برای کشور و انقلاب افتخار می‌کند و در گفتاری دیپلماتیک، کشورمان را هم قربانی عرصه‌های نزاع بین‌المللی می‌خواند. گویا تأکید و تمرکز بر شخصیت قربانی و فرد ستمدیده باعث شده است، او قدرت خاصی از این گونه تحت سلطه بودن و قربانی شدن بگیرد و به این ترتیب همه در پی کسب قدرت مشابهی می‌خواهند گوی سبقت به دست گرفته و در گروه قربانی فاجعه جاگیری مناسبی کرده و حتی‌الامکان در مرکز اخبار و تحلیل‌های مربوط به آن قرار بگیرند.
همه در حال نسبت دادن خود به گروه‌های اقلیتی هستند که حقوق‌شان نادیده گرفته شده و به آنها ظلم شده است و همچنین همه در حال چاره‌جویی و ارائه‌ی راهکار هستند.
گویا تسلط و همه‌گیر شدن نوعی روندهای رایج در پزشکی، باعث شده ما شرّ و بدی را معادل بیماری بدانیم و در مواجهه با شرّ، بلافاصله دنبال تشخیص بیماری و صدور نسخه و درمان بگردیم و البته همیشه دیگران را مقصر بدانیم. در حالی که فراموش می‌کنیم، حتی آن جا در گفتمان پزشکی هم، پیش‌گیری و بهداشت همیشه بر درمان برتری دارد.
نگاه درمان‌محور و افتادن در رقابت بازی چه کسی بیشتر از همه قربانی است دو آفت مهم دارد. نخست این که ما دیگر مسئولیتی در قبال شرّ احساس نمی‌کنیم و در نهایت آن را به چشم یک بیماری قابل درمان دیده و به نوعی ناخودآگاه مسئولیت‌های پیش‌گیرانه‌ی اخلاقی و انسانی‌مان را وا می‌نهیم و رها می‌کنیم. همچنین این نگاه منجر به طوفان‌های رسانه‌ای و فریادهای خشم و اعتراض، آن هم به طور عمده در فضای مجازی می‌شود که شرکت‌کنندگان در آن خودشان را در حال مبارزه‌ای بی‌امان، با شر و سرکوب و ستم تصور می‌کنند. در حالی که چنین همدردی‌ها و سر و صداهای رسانه‌ای، فقط وقتی در عالم واقعیت محک می‌خورد که بتواند از تکرار فاجعه جلوگیری کند.
آفت دیگر این که وقتی موقعیت جذاب قربانی، قابل بهره‌برداری رسانه‌ای می‌شود به این ترتیب تعداد بیشتری می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند. حتی کسانی که خود باعث بروز فاجعه و بحران و بی‌عدالتی و جنایت و حتی تعلل در استفاده از سرمایه‌ها هستند، فرصت جلوه‌گرشدن در نقش قربانی را از دست نمی‌دهند. چنین موقعیت فاجعه‌زده‌ای با برانگیختن احساسات و عواطف تند، فرصت قضاوت و درک و دریافت صحیح آگاهی و اطلاعات را از جامعه و افکار عمومی می‌گیرد. پس در نهایت باز هم نابرابری، باقی خواهد ماند. کسانی که قدرت و نفوذ و اعتبار رسانه‌ای بیشتری دارند حمایت بهتری جلب خواهند کرد و صدای قربانیان واقعی همچنان به جایی نخواهد رسید.
در حال حاضر مجموعه‌ی گفتمان‌های سیاسی حاکمیت، با انبوهه‌ای از مسائل حل نشده روبرو هستند. بنابراین در ظاهر حداقل بخش‌هایی از نظام بوروکراتیک سیاسی و عقلانیت تصمیم‌ساز، درحال بازیابی نظری خود و تجمیع قوا برای مقابله با دشواری‌های کنونی هستند؛ آن هم در شرایط بسیار پیچیده‌ای که نیروهای جدیدی در متن جامعه به شکل متعارضی در حال رویش‌اند. این است که تحلیل واقع‌بینانه‌ی وضعیت، بدون مرور و آگاهی از گفتارهای درونی آنها و نیز گفتگو با آنها ممکن نخواهد بود.
گفتمان اصلاح‌طلبی هم با مشارکت مؤثر در حفظ و ثبات سامان سیاسی پس از دوم خرداد 76، امروز نیز تلاش می‌کند با ترسیم و بازسازی مرزهای جدید، هویت‌ها و فهم‌های متفاوت از خود را همچنان در عرصه‌ی سیاسی زنده و کم و بیش فعال نگه دارد.
در همین راستا، گفتار«بهبودباوری؛ الگویی برای بازسازی اصلاح‌طلبی» چنین نمای نوآورانه و جدیدی از اندیشه‌ی اصلاح‌طلبی را بر می‌سازد و ضمن برشمردن برخی کژتابی‌ها در فهم آن، دوگانگی دو طیف محافظه‌کار و رادیکال اصلاحات را یکسره باطل و غیرمعطوف به واقعیت‌های سیاست‌ورزی در جامعه‌ی ایران می‌داند. در حاشیه‌ی این منظر جدید به اصلاح‌طلبی، پرسش‌هایی هم از این دست، به شکل خلاصه قابل طرح است:
1- چنان‌چه مفهوم بهبودباوری را به عنوان روش و نه هدف بپذیریم، مشی سیاسی متناسب با این روش در جهان انضمامی و در عرصه‌ی عمل الزامات و بسترهای حداقلی از نوع اقتصادی و اجتماعی می‌طلبد. اگر اصلاح‌طلبی بهبودباورانه معطوف به هدف نیست، بلکه متعهد به روشی معین برای نتایجی نامتعین است، آیا تعهد به روش به تنهایی، فراهم آورنده‌ی لوازم اجرای آن روش است؟ به بیان دیگر، آیا بسندگی نظری روش به مثابه‌ی هدف، بدون هیچ وسیله‌ای امکان عبور از این وضعیت دشوار را خواهد داشت؟ چگونه در بیقراری‌های ناشی از بحران‌ها و وضعیت فرسایشی و در آستانه‌ی از هم‌گسیختگی‌های اجتماعی و اقتصادی، می‌توان از اخلاق وظیفه‌محور و شفاف کردن هدف‌ها با الزام تعهد به روش حرف زد؟ کوتاه سخن این که، به نظر می‌رسد سوهان‌کاری و صیقلی کردن اهداف علاوه بر فرصت کافی، ابزار مناسب هم می‌طلبد. اگر چه ممکن است دستیابی به ابزارها خود از نتایج اصلاح طلبی بهبودباور و نه شرایط و الزامات آن شمرده شود، اما در عمل گشودن هر امکانی، نیازمند رهایی از تصلب و جزمی پیشینی است.
2- گفتمان سیاسی که فقط در اندک مجال‌های انتخاباتی اخیر، به تب تند خود انتقادگری و حتی خودزنی مبتلا می‌شود و به طور معمول از مواجهه با چالش‌های دشوار نظری و عملی سرباز می‌زند، چگونه می‌تواند بهبودباوری را به عنوان مشی سیاسی خود معرفی کند؟ نگاه انتقادی فعالانه که باید در جهت برملاکردن و زدودن تناقض‌ها باشد، هم مورد نقد را بسازد و هم در حوزه‌ی عمومی جامعه‌ی کنونی‌مان، ضابطه‌ی نقادی را به‌دست بدهد و خطاها را کشف و حذف کند، کجای بهبودباوری اصلاح‌طلبانه قرار می‌گیرد؟ حرف این است که تأکید بر تعیین روش نیز، چه بسا ممکن است به همان سرنوشت سنگواره شدن تعیین هدف بینجامد و از تصحیح مداوم مسیر خود باز بماند و اگر نه، پس نشانه‌های آزمون‌پذیری و سنجش‌پذیری مورد ادعا برای اصلاح روش، کدام است؟
3- مکانیسم بازشناسی و بازنمایی نیروهای متکثر و متنوع اجتماعی در اصلاح‌طلبی بهبودباورانه کدام است؟ به نظر می‌رسد، برقراری گفتگوهای سیستماتیک با قشرها و طبقات اجتماعی مانند کارگران، زنان، روستاییان، نظامیان و ... ابزارها و امکان‌های متنوعی می‌طلبد، راه دستیابی به این ابزارها در شرایط کنونی برای اصلاح‌طلبان چیست؟ مسلم است نخبه‌محوری، اتکا به طبقه‌ی متوسط در حال فروپاشی، ندیده گرفتن فرودستان و محذوفان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اصلاح‌طلبان را به شدت از این هدف خود دور خواهد کرد. از سوی دیگر گویا راهبرد و حتی چشم‌اندازی هم برای یافتن این زبان مشترک که لازمه‌ی رفتن از میدان منازعه و حذف به صحنه‌ی مذاکره و چانه‌زنی است، دیده نمی‌شود. خصوصاً این‌که همواره پای مقوله‌هایی هم‌چون چارچوب مصلحت عمومی و امنیت نظام در میان باشد.
4- استراتژی دقیق بهبودباوری برای نهادمند کردن نمادها و مقوله‌های رسم و روش اصلاح‌طلبی چیست؟ این که فقط به اسم‌ها بسنده نشود و فرایندهای حقوقی برگشت‌ناپذیری برای دفاع از سرمایهی اجتماعی آن و کنش‌های حل مسأله‌ای سامان داده شود. اگر چه بهبودباوری با این تعریف از خود، ارزش دستاوردی برای هیچ هدفی قائل نیست؛ اما حتی برای حفظ ارزش‌های جهت‌یابانه‌اش که معطوف به خیر عمومی تعریف می‌کند باید قادر باشد نقاط اتکای حقوقی بسازد. بدون چنین نهادهایی در دل جامعه، چگونه می‌توان نیروهای سیاسی درون آن را از وسوسه‌ی ورود به قدرت به هر شیوه‌ای بازداشت؟
این روزها، التهاب روزهای نخستین همه‌گیری ویروس، دیگر با ما نیست. شهر و فضای فیزیکی عمومی که به واسطه‌ی کرونا و توسط قدرت متمرکز رسانه‌های حاکم بر جامعه ما را از خود رانده و به انفعال و بی‌حرکتی واداشته بود، قدم به قدم ناچار به پذیرفتن دوباره‌ی حضور واقعی ماست. انسان‌هایی که ساکن و وحشت‌زده جا به جا در تله‌های امر حاکم گیر افتاده بودند، علیرغم تحمل شرایط سخت، شروع به جنباندن دست و پاها و باز کردن بندها کرده‌اند.
سازماندهی قدرت حکمرانی در جامعه‌ی ایران همواره شکلی عمودی و از بالا به پایین داشته است. همچنین محتوای سیاست‌ها و ضرورت‌های اعمال‌شده در فرایند سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد این سلسله مراتب عمودی، مهم‌ترین وظیفه و اولویت عملیاتی خود را نگهداری از ساختار خود و حفظ و تمرکز بیشتر قدرتش می‌داند. به این ترتیب هرگونه وضعیت بحرانی باعث می‌شود، با به پیش کشیدن مسأله‌ی امنیت و کلیشه‌ی برهه‌ی حساس کنونی برای مردم، سازماندهی‌های عمودی قدرت در جای خود محکم‌تر شده و تقویت شوند و همچنین بیشترین هزینه‌ها روی دوش مردم سربار شوند.
اما قاعده این است که اگر حکومت، کار خود را بعد از حفظ قدرتش، فقط هدایت و حکم‌راندن بر جان و مال و شخصیت و امورات زندگی انسان‌ها می‌داند و سلسله‌مراتب عمودی حکومت، شخص و جامعه را به عنوان یک عامل اخلاقی و خودمختار جدی نگرفته و به سخره می‌گیرد؛ در مقابل، کار ممتاز مردم هم خلق موقعیت‌ها و امکانات جدید خواهد بود.
تاریخ می‌گوید همان افرادی که در سرزمین ما تاکنون عادت دارند، همیشه مرکزیت و قدرتی را پیدا کنند و مسئولیت را به او واگذار کنند و خودشان از او پیروی کنند، در هنگامه‌ی بحران و سوگ، وقتی از نزدیک فرصت لمس بی‌کسی و بی‌پناهی و خشم خود را در سیطره‌ی همان قدرت پیدا می‌کنند، امکان و روحیه‌ی مقاومت پیدا می‌کنند.
در آخرین مورد شاهدیم درست از همان موضعی که کرونا در سر هر کوی و برزنی لباس جنگ و بحران می‌پوشد و عرض اندام می‌کند و خصلت همه‌جایی و هرجایی قدرت را به رخ افراد می‌کشد، مقاومت نیز به شیوه‌های گوناگون، همین کار را می‌کند. این گونه است که فرصت‌های کم‌نظیری برای سازماندهی دوباره‌ی جامعه به دست می‌آیند. انسان‌ها در مقابل دست‌اندازی آشکار قدرت، به زندگی خصوصی و عمومی خود مقاومت می‌کنند. جامعه با خروج از ترس‌خوردگی، برای بازسازی و ترمیم خود دست به کار می‌شود، برای هر محرومیت و ممنوعیتی ابتکار عملی به خرج می‌دهد و در مقابل هر بن‌بستی نجیبانه راه دیگری می‌گشاید.
مردم در این روزهای دشوار، تمام نیروهای روحی، روانی و همدلی‌ها و سرمایه‌های خود را به‌کار می‌گیرند تا در برابر سیستمی که حتی در سطح تدارکاتچی دست دوم هم عملکرد متناسب و درخوری از خود نشان نمی‌دهد و آنها را به حال خود رها می‌کند، از زندگی و حیات انسانی خود دفاع کنند. با وجود شرایط فرسایشی و دشوار، مردم خودمراقبتی با حداقل امکانات، روندهای آموزشی، درمان، دستگیری از همدیگر، کارهای خیریه و حتی مناسک مذهبی و عرفی را به شیوه‌های جدیدی زیر سایه‌ی سنگین کرونا دنبال می‌کنند.
در سناریوی طرح شده، می‌توان امیدوار بود این تلاش‌ها، بعد از بحران کرونا در غیاب حکمرانی خوب دولت را روزبه‌روز بیشتر وامدار و نیازمند به حضور اجتماعی و حتی اقتصادی مردم کند و با تمرین حضور و اراده جمعی مردم، فضای سیاسی پس از کرونا بازتر و شکاف میان مردم و دولت کمتر شود.
اما آن چه که این روزها و در عمل به عنوان تهدیدی برای این سناریوی خوش‌بینانه اتفاق می‌افتد این است که در اوج ناکارآمدی اقتصادی و غیاب حکمرانی خوب و به حال خود رها شدن منافع ملی کشورمان در صحنه‌ی بین‌الملل، پای نیروهای ایدئولوژیک، نهادهای نظامی و بنیادهای فرادولتی در سایه نیز با شدت بیشتری در کنترل دامنه‌ی بحران کرونا و عواقب اقتصادی آن به میان آمده است. این مانورهای مشارکتی در قالب رزمایش‌های کمک مؤمنانه، پرداخت تسهیلات و کمک هزینه‌ها و خدمات درمانی با چنین گستره‌ی تبلیغاتی عظیمی، بی‌شک بدون هزینه نخواهد بود. هزینه‌ی آن، واگذاری بخش‌های بیشتری از قدرت نظارت و اختیارات دولت به نیروهای نظامی و ایدئولوژیکی است که برای اداره‌ی کشور، احتمالاً خود را نیازمند هیچ انتخابی از طرف مردم نمی‌دانند. در این صورت است که یک بار دیگر فرصت تاریخی بازسازماندهی جامعه‌ی ایران برای مدتی نامعلوم به محاق خواهد رفت.
با هدایت سرمایهی مالی به ساختارهای مبهم و در سایه، ولی ایمن و بی‌ضرر برای بدنه‌ی حاکمیت، نوبت برداشتن مقررات و قوانین مزاحم و دست و پا گیر است که همه جا به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و راه‌اندازی کسب و کار معرفی می‌شوند. پس باید به سرعت سراغ اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی برای آزادسازی بازار و گشودن دست صاحبان سرمایه رفت تا با فراغ بال به گسترش دامنه‌ی ثروت و قدرت‌شان بپردازند تا در آینده همه‌ی مردم از آن نصیب ببرند.«مقررات‌زدایی» ردیف دیگری از چک‌لیست معروف سیاست‌های نئولیبرالیستی است که حاکمیت، در سال‌های اخیر با تشکیل هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در دولت به اجرای آن شتاب و رسمیت داده است.
ممکن است بپرسیم مگر توافق بر سر کم کردن حجم مقررات ایرادی دارد؟ اگر شامل همه باشد احتمالاً خیر! ولی حتی یک سیاست خالص نئولیبرالیستی هم نمی‌تواند تمام ریسک‌ها را به گردن بگیرد. در بحران ناشی از کرونا دیدیم که سرانجام چگونه دست به دامن محدودیت‌ها و مقررات و قوانین دولتی شدند تا جامعه از هم فرو نپاشد. پس در عرصه‌ی خدمات ملی حیاتی، نمی‌توان مقررات را به کل تعلیق کرد و همه چیز را به رقابت آزاد نئولیبرالیستی واگذار کرد.
در حالی که همچنان مشاوران نئولیبرالیست دولت که تمایل چندانی هم به شناساندن عنوان رسمی خود ندارند، از آزادسازی بیشتر و مقررات‌زدایی برای رسیدن به تعادل و بهترین حالت ممکن رشد اقتصادی حرف می‌زنند؛ فراموش می‌کنند بگویند که این رهاسازی در عمل نمی‌تواند و نباید بی‌قید پیش برود. پس چه بسا باید فقط شامل سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها شود.
کاری که در تمام دهه‌های اخیر در عمل انجام شده است؛ بی‌محل و تشریفاتی‌کردن قانون و مقررات، فقط برای کسانی است که آشکار و نهان درکنار قدرت دولت ایستاده‌اند. بخش خصوصی و فرادولتی‌های شریک دولت فارغ از اسم و رسم‌ها و نمادهای قدیمی و انقلابی و حتی نظامی‌شان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با نام‌ها و حتی قالب‌های متنوع جدید مثل شرکت دانش‌بنیان و با دست باز و سهولت بیشتر تجارت و بنگاه‌داری کنند و حتی در قالب کارآفرین و سرمایه گذار، شأن و هویت اجتماعی و فرهنگی و علمی هم در انتظار آن‌هاست.
بازار باید آزاد باشد، ولی حفظ نظم اجتماعی برای مقابله با مشکلات و بحران‌ها همچنان ضرورت دارد، پس مقررات را حذف نمی‌کنند، فقط کمی جابجا می‌کنند. همزمان شاهد بوده‌ایم، همواره رعایت مقررات و تبصره‌های قانونی ریز و درشت برای مردم عادی به شکل ضروری تجویز می‌شود. مردم را در تنگناهای پیچیده قوانین ناکارآمد و خلق‌الساعه گیر می‌اندازند و سرگرم می‌کنند. به این ترتیب ما هر روز بیشتر از قبل در نهادهای عمومی، آموزشی، درمانی، مالی، خدماتی و تعداد بی‌شماری از ادارات و سازمان‌ها، حتی برای کار کوچکی مثل خرید یک سیم‌کارت یا افتتاح حساب فرم‌های طویل امضا می‌کنیم، بدون این که روشن باشد دقیقاً چه تعهدات و مقرراتی را از سر اجبار، برای انجام شدن کار و دریافت حداقل خدمات، پذیرفته‌ایم. روز به روز با دیوارهای قانونی جدیدی برخورد می‌کنیم که البته غالباً با فقط با پول امکان دور زدن‌شان هست.
این واضح است هر جامعه، سرمایه‌ها و منابع طبیعی محدود و مشخصی دارد. اجتماعی از انسان‌ها که این سرمایه متعلق به آن‌هاست و باید مذاکرات و مقرراتی برای مدیریت و استفاده‌ی منصفانه از منابع داشته باشند. سرمایه و منبع مشترک را نه می‌توان فروخت؛ نه می‌توان واگذار کرد و نه به یکی بخشید. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است، مقررات‌زدایی و به حال خود رها کردن بازار و سرمایه در حوزه‌های بسیاری، منجر به کالایی‌کردن آنها و فروختن و واگذار کردن آنها به عده‌ای خاص شده است. خدمات عمومی و آموزش و درمان و ... که به جای خود، مگر نه این‌که امروز برای لحظه‌ای نشستن در ساحلی یا جنگلی باید مبلغی ورودیه پرداخت و حتی برای دقیقه‌ای پارک کردن ماشین کنار خیابان هم باید کارت کشید؟
پس علیرغم دنبال‌کردن سیاست حذف مقررات و تسهیل‌گر جذب سرمایه هرگز وعده‌ی رشد اقتصادی به مفهوم بهره‌مندی عموم مردم از زندگی بهتر محقق شدنی نیست و این رهاسازی در عمل به رشد فساد اقتصادی هم‌بسته با ساختار سیاسی، کوتاه‌کردن دست عموم مردم از خدمات رفاهی، انحصار در استفاده از منابع ملی و طبیعی توسط سرمایه‌داری رانت‌خوار، بار شدن مقررات کنترل‌گر اضافی بر دوش مردم، گسترش شکاف‌های درآمدی، نابودی طبقه‌ی متوسط و گسترش فقر انجامیده است.
اخباری که از بازار بورس و دست‌بردن در صفرهای واحد پول می‌شنویم؛ صرف‌نظر از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مثبت و منفی درباره‌ی نتایج آن، مبتنی بر یک واقعیت است. در ادامه اگر موفق شویم مه غلیظ اطراف مفهوم نئولیبرالیسم را با روشنایی کنجکاوی و پرسشگری بشکنیم، حداقل بخش‌هایی از آن را خواهیم دید.
سیاست‌های فعلی ادامه‌ی تصمیم اقتصادی حاکمیت، در توسعه‌ی بازارهای مالی است. بازار مالی اعم از پول، سرمایه و بیمه مطابق روندهای چند دهه‌ی اخیر در هر شرایطی قرار است، باز هم فربه‌تر و سنگین‌تر شود. البته این سیاست در تمام سال‌های قبل با حمایت تمام قد دولت از گسترش و تکثیر شگفت‌انگیز بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی فرادولتی دنبال شده است و سیاست جدیدی نیست.
این ریخت و پاش مالی قرار بوده منجر به رشد اقتصادی شود؛ در حالی که این‌جا نه تنها بین بازار سرمایهی مالی و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه‌ی قطعی و بلندمدتی وجود ندارد؛ بلکه رشد بازار سرمایهی مالی به نابرابری و شکاف درآمدی و فساد گسترده منجر شده است. این یکی از همان مشکلاتی است که نامی ندارد؛ مشکل این است: «مردم هر چه بیشتر و سخت‌تر کار می‌کنند درآمد کمتری دارند و حس می‌کنند هر چه دارند هم، هر روز در معرض از دست رفتن است.»
در حالی که به گفته‌ی سیاستمداران وضعیت اقتصادی خوب است. فقط گویا باید پرانتزی به سخن آنان اضافه کرد، وضعیت اقتصادی برای تعداد بسیار کمی خوب است. بازار مالی ایران همواره دایرمدار و هم‌نشین قدرت و تأمین‌کننده‌ی مخارج سنگین ثبات و اقتدار ایدئولوژیک حکومت بوده است؛ اما مسأله این است که آیا این پول و سرمایه باید حاصل رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی باشد یا پول را باید به هر طریقی فقط تکثیرکرد؟
علیرغم توسعه‌ی بازارهای مالی تاکنون، تمام صنایع تولیدی با رکورد و کسری منابع مالی مواجه‌اند و در بسیاری از موارد به گفته‌ی سازمان خصوصی‌سازی قادر به تأمین هزینه‌های سرپا نگهداشتن خود و حضور و رقابت در بازارهای داخلی و منطقه‌ای مصرف هم نیستند؛ ولی ارزش سهام آنها در قالب عددها روی مونیتور به شکل هجومی و پشت درهای بسته‌ی اقتصاد جهانی بالا می‌رود و خریداران کوچک آرزومند و مستأصل را به خود جلب می‌کند. چنین نمایشی مفهوم مشخصی دارد و آن این که قرار نیست ثروتی خلق یا تولید شود، فقط قرار است جریانی از معاملات، با جابجایی پول‌های مردم، ثروت و ماحصل بازار مالی را بین آنها که قوی‌ترند و بیشتر دارند بازتوزیع کند.
این که کسب و انباشت ثروت با هر روشی و حتی به هر بهایی مثل تزریق رانت‌های بوروکراتیک حاکمیت به بدنه‌ی وفادار خود، بر تولید واقعی ثروت پیشی بگیرد، سایه‌ای از یک سیاست نئولیبرالیستی است که در حال حاضر اجرا می‌شود. این‌که محور زندگی و تمام روابط انسانی بر مبنای رقابت مالی و بازار باشد، هم ایده‌ای است که دستگاه رسانه‌ای نئولیبرالیسم مشغول معنی و مفهوم دادن به آن است. حتی مروری گذرا بر گفتگوهای جاری بین مردم کافی است که نشان دهد چگونه مردم دیگر کمترین باوری به امکان دستیابی به زندگی خوب و مرفه با کار و تلاش ندارند. مردم کلید تمام آرزوهایشان را به پولدار شدن و پولدار شدن را به نفوذ در ساختار قدرت یا بازار تجارت و دلالی با پول گره زده‌اند.
همچنین دستگاه معناساز نئولیبرالیسم از کلماتی استفاده می‌کند که بیش از این که توضیح‌دهنده باشند، مبهم و پنهان‌کننده‌اند. همین کلمه‌ی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید. این کلمه می‌تواند مفاهیم مثبتی از قبیل فعالیت‌های مفید تولیدی و صنعتی و خدماتی، امنیت روانی، ایجاد شغل و ثبات اقتصادی و آبادی کشور را منتقل کند. در عین حال می‌تواند به مفهوم خرید دارایی‌های دیگران توسط ثروتمندان باشد که به دنبال آن سوء‌استفاده از اجاره‌بها، بهره‌ی وام، سود سهام و ... باشد. وقتی برای همه‌ی این کارها از همان کلمه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده شود، منابع ثروت مبهم و مخفی خواهند شد و کسب ثروت به هر شکلی معادل با تولید ثروت و کارآفرینی خواهد شد. اجاره‌بگیران و میراث‌بران و دلالان خود را کارآفرین جا می‌زنند و مدعی می‌شوند که درآمد بی‌زحمت‌شان را با هوش و استعداد و حتی زحمت‌کشی‌شان به‌دست آورده‌اند.
به این ترتیب سرمایه‌گذاری مفهومی غیر از هدایت پس‌اندازهای کوچک به کانال های کلان تولید و خدمات عمومی و بهره‌برداری از منابع ملی است.کالایی تولید نمی‌شود. شغلی ایجاد نمی‌شود. منبعی آماده‌ی بهره‌برداری برای استفاده‌ی همگانی نمی‌شود. رابطه با بازارهای جهانی هم در پایین‌ترین حد ممکن است. خدماتی عمومی و غیرانتفاعی هم با این پول‌ها ارائه نمی‌شود پس هیچ اصلاح ساختاری در اقتصاد قرار نیست اتفاق بیفتد. فقط بناست بازار مبادله‌ی پول بزرگتر شود.
مبنای رشد چنین بازاری ساختگی و دستوری است، چون از کار و سرمایهی انسانی و منابع طبیعی ریشه نمی‌گیرد. برنامه و ارکان دموکراتیکی برای مقابله با فساد ساختاری ندارد. خرید و فروش‌هایی که به آن نام سرمایه‌گذاری و افزایش شاخص بورس داده می‌شود؛ پول‌های سرگردان را از ساختارهای حقوقی مشخص به ساختارهای حقیقی نامرئی و ناشناخته انتقال می‌دهند. این گمنامی‌ها و ابهام‌ها با بی‌مکانی و بی‌ریشه‌گی سرمایه‌داری دروغین پیوند می‌خورد و مشکل بی‌نام دیگری برای مردم می‌سازد.
یک روایت قدیمی می‌گوید زیرکانه‌ترین مکر شیطان، این است که شما را قانع کند، وجود ندارد.