این روزها، التهاب روزهای نخستین همه‌گیری ویروس، دیگر با ما نیست. شهر و فضای فیزیکی عمومی که به واسطه‌ی کرونا و توسط قدرت متمرکز رسانههای حاکم بر جامعه ما را از خود رانده و به انفعال و بی‌حرکتی واداشته بود، قدم به قدم ناچار به پذیرفتن دوباره‌ی حضور واقعی ماست. انسان‌هایی که ساکن و وحشت‌زده جا به جا در تله‌های امر حاکم گیر افتاده بودند، علیرغم تحمل شرایط سخت، شروع به جنباندن دست و پاها و باز کردن بندها کرده‌اند.
سازماندهی قدرت حکمرانی در جامعه‌ی ایران همواره شکلی عمودی و از بالا به پایین داشته است. همچنین محتوای سیاست‌ها و ضرورت‌های اعمال‌شده در فرایند سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد این سلسله مراتب عمودی، مهم‌ترین وظیفه و اولویت عملیاتی خود را نگهداری از ساختار خود و حفظ و تمرکز بیشتر قدرتش می‌داند. به این ترتیب هرگونه وضعیت بحرانی باعث می‌شود، با به پیش کشیدن مسأله‌ی امنیت و کلیشه‌ی برهه‌ی حساس کنونی برای مردم، سازماندهی‌های عمودی قدرت در جای خود محکم‌تر شده و تقویت شوند و همچنین بیشترین هزینه‌ها روی دوش مردم سربار شوند.
اما قاعده این است که اگر حکومت، کار خود را بعد از حفظ قدرتش، فقط هدایت و حکم‌راندن بر جان و مال و شخصیت و امورات زندگی انسان‌ها می‌داند و سلسله‌مراتب عمودی حکومت، شخص و جامعه را به عنوان یک عامل اخلاقی و خودمختار جدی نگرفته و به سخره می‌گیرد؛ در مقابل، کار ممتاز مردم هم خلق موقعیت‌ها و امکانات جدید خواهد بود.
تاریخ می‌گوید همان افرادی که در سرزمین ما تاکنون عادت دارند، همیشه مرکزیت و قدرتی را پیدا کنند و مسئولیت را به او واگذار کنند و خودشان از او پیروی کنند، در هنگامه‌ی بحران و سوگ، وقتی از نزدیک فرصت لمس بی‌کسی و بی‌پناهی و خشم خود را در سیطره‌ی همان قدرت پیدا می‌کنند، امکان و روحیه‌ی مقاومت پیدا می‌کنند.
در آخرین مورد شاهدیم درست از همان موضعی که کرونا در سر هر کوی و برزنی لباس جنگ و بحران می‌پوشد و عرض اندام می‌کند و خصلت همه‌جایی و هرجایی قدرت را به رخ افراد می‌کشد، مقاومت نیز به شیوه‌های گوناگون، همین کار را می‌کند. این گونه است که فرصت‌های کم‌نظیری برای سازماندهی دوباره‌ی جامعه به دست می‌آیند. انسان‌ها در مقابل دست‌اندازی آشکار قدرت، به زندگی خصوصی و عمومی خود مقاومت می‌کنند. جامعه با خروج از ترس‌خوردگی، برای بازسازی و ترمیم خود دست به کار می‌شود، برای هر محرومیت و ممنوعیتی ابتکار عملی به خرج می‌دهد و در مقابل هر بن‌بستی نجیبانه راه دیگری می‌گشاید.
مردم در این روزهای دشوار، تمام نیروهای روحی، روانی و همدلی‌ها و سرمایه‌های خود را به‌کار می‌گیرند تا در برابر سیستمی که حتی در سطح تدارکاتچی دست دوم هم عملکرد متناسب و درخوری از خود نشان نمی‌دهد و آنها را به حال خود رها می‌کند، از زندگی و حیات انسانی خود دفاع کنند. با وجود شرایط فرسایشی و دشوار، مردم خودمراقبتی با حداقل امکانات، روندهای آموزشی، درمان، دستگیری از همدیگر، کارهای خیریه و حتی مناسک مذهبی و عرفی را به شیوه‌های جدیدی زیر سایه‌ی سنگین کرونا دنبال می‌کنند.
در سناریوی طرح شده، می‌توان امیدوار بود این تلاش‌ها، بعد از بحران کرونا در غیاب حکمرانی خوب دولت را روزبهروز بیشتر وامدار و نیازمند به حضور اجتماعی و حتی اقتصادی مردم کند و با تمرین حضور و اراده جمعی مردم، فضای سیاسی پس از کرونا بازتر و شکاف میان مردم و دولت کمتر شود.
اما آن چه که این روزها و در عمل به عنوان تهدیدی برای این سناریوی خوش‌بینانه اتفاق می‌افتد این است که در اوج ناکارآمدی اقتصادی و غیاب حکمرانی خوب و به حال خود رها شدن منافع ملی کشورمان در صحنه‌ی بین‌الملل، پای نیروهای ایدئولوژیک، نهادهای نظامی و بنیادهای فرادولتی در سایه نیز با شدت بیشتری در کنترل دامنه‌ی بحران کرونا و عواقب اقتصادی آن به میان آمده است. این مانورهای مشارکتی در قالب رزمایش‌های کمک مؤمنانه، پرداخت تسهیلات و کمک هزینه‌ها و خدمات درمانی با چنین گستره‌ی تبلیغاتی عظیمی، بی‌شک بدون هزینه نخواهد بود. هزینه‌ی آن، واگذاری بخش‌های بیشتری از قدرت نظارت و اختیارات دولت به نیروهای نظامی و ایدئولوژیکی است که برای اداره‌ی کشور، احتمالاً خود را نیازمند هیچ انتخابی از طرف مردم نمی‌دانند. در این صورت است که یک بار دیگر فرصت تاریخی بازسازماندهی جامعه‌ی ایران برای مدتی نامعلوم به محاق خواهد رفت.
با هدایت سرمایهی مالی به ساختارهای مبهم و در سایه، ولی ایمن و بی‌ضرر برای بدنه‌ی حاکمیت، نوبت برداشتن مقررات و قوانین مزاحم و دست و پا گیر است که همه جا به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و راه‌اندازی کسب و کار معرفی می‌شوند. پس باید به سرعت سراغ اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی برای آزادسازی بازار و گشودن دست صاحبان سرمایه رفت تا با فراغ بال به گسترش دامنه‌ی ثروت و قدرت‌شان بپردازند تا در آینده همه‌ی مردم از آن نصیب ببرند.«مقررات‌زدایی» ردیف دیگری از چک‌لیست معروف سیاست‌های نئولیبرالیستی است که حاکمیت، در سال‌های اخیر با تشکیل هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در دولت به اجرای آن شتاب و رسمیت داده است.
ممکن است بپرسیم مگر توافق بر سر کم کردن حجم مقررات ایرادی دارد؟ اگر شامل همه باشد احتمالاً خیر! ولی حتی یک سیاست خالص نئولیبرالیستی هم نمی‌تواند تمام ریسک‌ها را به گردن بگیرد. در بحران ناشی از کرونا دیدیم که سرانجام چگونه دست به دامن محدودیت‌ها و مقررات و قوانین دولتی شدند تا جامعه از هم فرو نپاشد. پس در عرصه‌ی خدمات ملی حیاتی، نمی‌توان مقررات را به کل تعلیق کرد و همه چیز را به رقابت آزاد نئولیبرالیستی واگذار کرد.
در حالی که همچنان مشاوران نئولیبرالیست دولت که تمایل چندانی هم به شناساندن عنوان رسمی خود ندارند، از آزادسازی بیشتر و مقررات‌زدایی برای رسیدن به تعادل و بهترین حالت ممکن رشد اقتصادی حرف می‌زنند؛ فراموش می‌کنند بگویند که این رهاسازی در عمل نمی‌تواند و نباید بی‌قید پیش برود. پس چه بسا باید فقط شامل سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها شود.
کاری که در تمام دهه‌های اخیر در عمل انجام شده است؛ بی‌محل و تشریفاتی‌کردن قانون و مقررات، فقط برای کسانی است که آشکار و نهان درکنار قدرت دولت ایستاده‌اند. بخش خصوصی و فرادولتی‌های شریک دولت فارغ از اسم و رسم‌ها و نمادهای قدیمی و انقلابی و حتی نظامی‌شان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با نام‌ها و حتی قالب‌های متنوع جدید مثل شرکت دانش‌بنیان و با دست باز و سهولت بیشتر تجارت و بنگاه‌داری کنند و حتی در قالب کارآفرین و سرمایه گذار، شأن و هویت اجتماعی و فرهنگی و علمی هم در انتظار آن‌هاست.
بازار باید آزاد باشد، ولی حفظ نظم اجتماعی برای مقابله با مشکلات و بحران‌ها همچنان ضرورت دارد، پس مقررات را حذف نمی‌کنند، فقط کمی جابجا می‌کنند. همزمان شاهد بوده‌ایم، همواره رعایت مقررات و تبصره‌های قانونی ریز و درشت برای مردم عادی به شکل ضروری تجویز می‌شود. مردم را در تنگناهای پیچیده قوانین ناکارآمد و خلق‌الساعه گیر می‌اندازند و سرگرم می‌کنند. به این ترتیب ما هر روز بیشتر از قبل در نهادهای عمومی، آموزشی، درمانی، مالی، خدماتی و تعداد بی‌شماری از ادارات و سازمان‌ها، حتی برای کار کوچکی مثل خرید یک سیم‌کارت یا افتتاح حساب فرم‌های طویل امضا می‌کنیم، بدون این که روشن باشد دقیقاً چه تعهدات و مقرراتی را از سر اجبار، برای انجام شدن کار و دریافت حداقل خدمات، پذیرفته‌ایم. روز به روز با دیوارهای قانونی جدیدی برخورد می‌کنیم که البته غالباً با فقط با پول امکان دور زدن‌شان هست.
این واضح است هر جامعه، سرمایه‌ها و منابع طبیعی محدود و مشخصی دارد. اجتماعی از انسان‌ها که این سرمایه متعلق به آن‌هاست و باید مذاکرات و مقرراتی برای مدیریت و استفاده‌ی منصفانه از منابع داشته باشند. سرمایه و منبع مشترک را نه می‌توان فروخت؛ نه می‌توان واگذار کرد و نه به یکی بخشید. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است، مقررات‌زدایی و به حال خود رها کردن بازار و سرمایه در حوزه‌های بسیاری، منجر به کالایی‌کردن آنها و فروختن و واگذار کردن آنها به عده‌ای خاص شده است. خدمات عمومی و آموزش و درمان و ... که به جای خود، مگر نه این‌که امروز برای لحظه‌ای نشستن در ساحلی یا جنگلی باید مبلغی ورودیه پرداخت و حتی برای دقیقه‌ای پارک کردن ماشین کنار خیابان هم باید کارت کشید؟
پس علیرغم دنبال‌کردن سیاست حذف مقررات و تسهیل‌گر جذب سرمایه هرگز وعده‌ی رشد اقتصادی به مفهوم بهره‌مندی عموم مردم از زندگی بهتر محقق شدنی نیست و این رهاسازی در عمل به رشد فساد اقتصادی هم‌بسته با ساختار سیاسی، کوتاه‌کردن دست عموم مردم از خدمات رفاهی، انحصار در استفاده از منابع ملی و طبیعی توسط سرمایه‌داری رانت‌خوار، بار شدن مقررات کنترل‌گر اضافی بر دوش مردم، گسترش شکاف‌های درآمدی، نابودی طبقه‌ی متوسط و گسترش فقر انجامیده است.
اخباری که از بازار بورس و دست‌بردن در صفرهای واحد پول می‌شنویم؛ صرف‌نظر از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مثبت و منفی درباره‌ی نتایج آن، مبتنی بر یک واقعیت است. در ادامه اگر موفق شویم مه غلیظ اطراف مفهوم نئولیبرالیسم را با روشنایی کنجکاوی و پرسشگری بشکنیم، حداقل بخش‌هایی از آن را خواهیم دید.
سیاست‌های فعلی ادامه‌ی تصمیم اقتصادی حاکمیت، در توسعه‌ی بازارهای مالی است. بازار مالی اعم از پول، سرمایه و بیمه مطابق روندهای چند دهه‌ی اخیر در هر شرایطی قرار است، باز هم فربه‌تر و سنگین‌تر شود. البته این سیاست در تمام سال‌های قبل با حمایت تمام قد دولت از گسترش و تکثیر شگفت‌انگیز بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی فرادولتی دنبال شده است و سیاست جدیدی نیست.
این ریخت و پاش مالی قرار بوده منجر به رشد اقتصادی شود؛ در حالی که این‌جا نه تنها بین بازار سرمایهی مالی و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه‌ی قطعی و بلندمدتی وجود ندارد؛ بلکه رشد بازار سرمایهی مالی به نابرابری و شکاف درآمدی و فساد گسترده منجر شده است. این یکی از همان مشکلاتی است که نامی ندارد؛ مشکل این است: «مردم هر چه بیشتر و سخت‌تر کار می‌کنند درآمد کمتری دارند و حس می‌کنند هر چه دارند هم، هر روز در معرض از دست رفتن است.»
در حالی که به گفته‌ی سیاستمداران وضعیت اقتصادی خوب است. فقط گویا باید پرانتزی به سخن آنان اضافه کرد، وضعیت اقتصادی برای تعداد بسیار کمی خوب است. بازار مالی ایران همواره دایرمدار و هم‌نشین قدرت و تأمین‌کننده‌ی مخارج سنگین ثبات و اقتدار ایدئولوژیک حکومت بوده است؛ اما مسأله این است که آیا این پول و سرمایه باید حاصل رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی باشد یا پول را باید به هر طریقی فقط تکثیرکرد؟
علیرغم توسعه‌ی بازارهای مالی تاکنون، تمام صنایع تولیدی با رکورد و کسری منابع مالی مواجه‌اند و در بسیاری از موارد به گفته‌ی سازمان خصوصی‌سازی قادر به تأمین هزینه‌های سرپا نگهداشتن خود و حضور و رقابت در بازارهای داخلی و منطقه‌ای مصرف هم نیستند؛ ولی ارزش سهام آنها در قالب عددها روی مونیتور به شکل هجومی و پشت درهای بسته‌ی اقتصاد جهانی بالا می‌رود و خریداران کوچک آرزومند و مستأصل را به خود جلب می‌کند. چنین نمایشی مفهوم مشخصی دارد و آن این که قرار نیست ثروتی خلق یا تولید شود، فقط قرار است جریانی از معاملات، با جابجایی پول‌های مردم، ثروت و ماحصل بازار مالی را بین آنها که قوی‌ترند و بیشتر دارند بازتوزیع کند.
این که کسب و انباشت ثروت با هر روشی و حتی به هر بهایی مثل تزریق رانت‌های بوروکراتیک حاکمیت به بدنه‌ی وفادار خود، بر تولید واقعی ثروت پیشی بگیرد، سایه‌ای از یک سیاست نئولیبرالیستی است که در حال حاضر اجرا می‌شود. این‌که محور زندگی و تمام روابط انسانی بر مبنای رقابت مالی و بازار باشد، هم ایده‌ای است که دستگاه رسانه‌ای نئولیبرالیسم مشغول معنی و مفهوم دادن به آن است. حتی مروری گذرا بر گفتگوهای جاری بین مردم کافی است که نشان دهد چگونه مردم دیگر کمترین باوری به امکان دستیابی به زندگی خوب و مرفه با کار و تلاش ندارند. مردم کلید تمام آرزوهایشان را به پولدار شدن و پولدار شدن را به نفوذ در ساختار قدرت یا بازار تجارت و دلالی با پول گره زده‌اند.
همچنین دستگاه معناساز نئولیبرالیسم از کلماتی استفاده می‌کند که بیش از این که توضیح‌دهنده باشند، مبهم و پنهان‌کننده‌اند. همین کلمه‌ی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید. این کلمه می‌تواند مفاهیم مثبتی از قبیل فعالیت‌های مفید تولیدی و صنعتی و خدماتی، امنیت روانی، ایجاد شغل و ثبات اقتصادی و آبادی کشور را منتقل کند. در عین حال می‌تواند به مفهوم خرید دارایی‌های دیگران توسط ثروتمندان باشد که به دنبال آن سوءاستفاده از اجاره‌بها، بهره‌ی وام، سود سهام و ... باشد. وقتی برای همه‌ی این کارها از همان کلمه‌ی سرمایه‌گذاری استفاده شود، منابع ثروت مبهم و مخفی خواهند شد و کسب ثروت به هر شکلی معادل با تولید ثروت و کارآفرینی خواهد شد. اجاره‌بگیران و میراث‌بران و دلالان خود را کارآفرین جا می‌زنند و مدعی می‌شوند که درآمد بی‌زحمت‌شان را با هوش و استعداد و حتی زحمت‌کشی‌شان به‌دست آورده‌اند.
به این ترتیب سرمایه‌گذاری مفهومی غیر از هدایت پس‌اندازهای کوچک به کانال های کلان تولید و خدمات عمومی و بهره‌برداری از منابع ملی است.کالایی تولید نمی‌شود. شغلی ایجاد نمی‌شود. منبعی آماده‌ی بهره‌برداری برای استفاده‌ی همگانی نمی‌شود. رابطه با بازارهای جهانی هم در پایین‌ترین حد ممکن است. خدماتی عمومی و غیرانتفاعی هم با این پول‌ها ارائه نمی‌شود پس هیچ اصلاح ساختاری در اقتصاد قرار نیست اتفاق بیفتد. فقط بناست بازار مبادله‌ی پول بزرگتر شود.
مبنای رشد چنین بازاری ساختگی و دستوری است، چون از کار و سرمایهی انسانی و منابع طبیعی ریشه نمی‌گیرد. برنامه و ارکان دموکراتیکی برای مقابله با فساد ساختاری ندارد. خرید و فروش‌هایی که به آن نام سرمایه‌گذاری و افزایش شاخص بورس داده می‌شود؛ پول‌های سرگردان را از ساختارهای حقوقی مشخص به ساختارهای حقیقی نامرئی و ناشناخته انتقال می‌دهند. این گمنامی‌ها و ابهام‌ها با بی‌مکانی و بی‌ریشه‌گی سرمایه‌داری دروغین پیوند می‌خورد و مشکل بی‌نام دیگری برای مردم می‌سازد.
یک روایت قدیمی می‌گوید زیرکانه‌ترین مکر شیطان، این است که شما را قانع کند، وجود ندارد.
تصور کنید به پیرمرد محترمی که با ماسک و دستکش و رعایت فاصله‌گذاری هوشمند در صف پیشخوان اداره‌ی بیمه تکمیلی بازنشستگان ایستاده تا بلکه بتواند پول کمی از بابت هزینه خرید عینکش دریافت کند، بگویید شما در سایه‌ی «نئولیبرالیسم» گیرافتاده‌اید. با تعجب و مشکوک به سلامت عقلی شما نگاهی به سرتا پایتان خواهد کرد و به احتمال زیاد شما را جدی نخواهد گرفت. او به همراه تمام مردم کلافه و گرفتار و خسته‌ای که در راهرو ساختمان‌های اداری، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها، خیابان‌ها و پشت پیشخوان دولت الکترونیک و کافی‌نت‌ها و ... برای پیش بردن کارهای روزمره‌شان ناچارند؛ هر روز بیشتر تقلا کنند و کمتر نتیجه بگیرند، حتی اسم نئولیبرالیسم را نشنیده‌اند. البته در واقع تفاوت زیادی بین آنها و کسانی که این اسم را شنیده‌اند و حتی درباره‌اش بحث و جدل می‌کنند نیست. ما هنوز نئولیبرالیسم را درست نمی‌شناسیم، در صورتی که مثل مه غلیظی روزبهروز بیشتر زندگی اجتماعی سیاسی و اقتصاد ما را در برِ خود می‌گیرد. در ادامه‌ی این یادداشت‌ها دلیل این ادعا روشن خواهد شد.
ممکن است به نظر بیاید، شناختن آن هم چیز زیادی را تغییر نخواهد داد. اما این تصور نادرستی است و دقیقاً به همین علت نئولیبرالیسم و مجریان آن میل چندانی به شناخته‌شدن ندارند. شناخته‌شدن، همواره سیاست‌ها را از درون غبار و ابهام بیرون می‌کشد و قابل نقد می‌کند. شاید به دلیل همین انتقادهای نامطلوب برای اهداف نئولیبرالیسم است که نه در رسانه‌ها، که حتی در مراکز آکادمیک و پژوهشی‌شان حرف چندانی از نحوه‌ی هدایت و کنترل سازمان‌ها و جلسات و سمت‌ها و مشاوره‌های زیرپوستی‌شان به سیاستمداران نمی‌زنند.
البته نئولیبرالیسم مئل همه‌ی ایدئولوژی‌های دیگر برای سرپا نگه داشتن منطق سود‌آفرینی و سرمایه‌داری بی‌حد و مرزش نیاز به ساختن روایت‌ها و معناهایی هم دارد. نمونه‌های بسیاری از مولتی میلیاردرها و غول‌های سرمایه، همین جا در کشور ما با حفظ سمت ٍدر لیست ممتاز ثروتمندترین‌ها و کارآفرین‌ترین‌ها، مؤسس و بنیان‌گذار مراکز آموزشی و مشاوره‌ای و پژوهشی و حتی فرهنگی و خیریه‌ای هم هستند. چه وسیله‌ای بهتر از این‌ها برای توجیه و مشروعیت پروژه‌های سودآفرین؟
وظیفه‌ی این مراکز است که این مفهوم‌ها و روایت‌های مدرن را برای ایجاد شور و شوق جلب همدلی و همکاری مردم و در حقیقت قانع‌کردن منفعلانه‌ی مردم بسازند. برخی از آنها علنی از ساختار سرمایه و موفقیت در کسب سود بیشتر و حتی نابرابری به مثابه‌ی یک فضیلت و استعداد ژنتیک حمایت می‌کنند و همچنین تلاش می‌کنند هر سیاستی در این زمینه را مثل قوانین طبیعت، بدیهی و حتی ضروری جلوه دهند.
آنها همواره در کمین فرصت‌های طلایی‌اند. بحرانی مثل کرونا برایشان، بهترین فرصت است که از حواس‌پرتی مردم استفاده کنند و سیاست‌های حساسیت‌برانگیزشان را بی‌سروصدا و با کمترین هزینه اعمال کنند. جایی که سیاست‌های داخلی کافی نباشد، اشاره به جهانی‌بودن بحران و استفاده از فشارهای بین‌المللی تحریم و سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال جهانی، حتماً چاره‌ساز خواهد بود.
اصل چیزی را بگو که به آن عمل نمی‌‌کنی و در عوض به چیزی عمل کن که درباره‌اش حرفی نمی‌زنی؛ بر سیاست رهبران امروز حکمرانی می‌کند. بدیهی است که رویارویی و مبارزه با چیزی که نامرئی و گمنام است، بسی دشوارتر از مقابله با یک حریف شناخته شده است، پس تلاش حداکثری این است: برای برنده شدن، نورافکن‌ها را به صحنه‌ی دیگری بتابان و ناپیدا عمل کن.
در مجموعه یادداشت‌هایی با عنوان مشکلاتی که نامی ندارد و با هشتگ #نئولیبرالیسم تلاش خواهم کرد، درباره‌ی دلایل و شواهد پنهانی که می‌توان از حکمرانی بلامنازع مؤلفه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و عواقب بحرانی آن که کم و بیش در بافت فرهنگی و اجتماعی کشورمان، بی سر و صدا در حال اجراست، بنویسم.
امروز اگر چه بحران کرونا به بیشتر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی نفوذ کرده است، در عین حال فرصت کم‌نظیری برای سیاستمداران ساخته است که بتوانند با توسل به بحرانی بزرگتر و البته با تکیه بر قدرت رسانه، حداقل برای مدتی بحران‌های دیگر ناشی از عملکرد ناکارآمد خودشان در طی سال‌ها و در سامان‌های مختلف اقتصادی و سیاسی را کم‌رنگ و بی‌اهمیت جلوه داده و به حاشیه ببرند.
این یکی از کارکردهای بحران، در اعمال «سیاست‌زدایی» است. سیاست‌زدایی یعنی تبدیل سیاست‌ورزی به امری بی‌اصل و نسب، مزاحم، حتی بی‌فایده و در عین حال پرهزینه و ترسناک. جایی که سیاست‌ورزی به معنی امر سیاسی و در‌جریان بودن و پیگیری دایمی مطالبات و منافع مردم و نه حکومت‌ها، امری مهجور و مازاد جلوه داده شده باشد؛ فساد اقتصادی دروازه‌ای است که خواه یا ناخواه گشوده خواهد شد و عرصه را بر مردم تنگ خواهدکرد. در چنین وضعیت بی‌سامانی، نهادهای سیاسی نه تنها خود را موظف به پاسخ‌گویی در مقابل عملکردشان نمی‌دانند؛ بلکه با توسل به روش‌های رسانه‌محور در پی استفاده حداکثری از فرصت پیش‌آمده برای تحکیم مناسبات قدرت خود در داخل و خارج کشور نیز برمی‌آیند.
اما بحران پیش آمده، چگونه به اهداف سیاستمداران کمک می‌کند؟ بهتر است مثالی را مرور کنیم. بعد از بروز آثار کرونا بر بدنه‌ی اقتصاد جهان، در سایه‌ی همین تهدید-فرصت کم‌نظیر، امروز شبکه‌ی بزرگی از رسانههای متنوع داخلی و خارجی درباره‌ی آثار تحریم‌ها بر زندگی و اقتصاد کرونا‌زده‌ی مردم ایران می‌گویند. این رسانه‌ها هم‌سو با سیاست رسمی، تلاش حداکثری‌شان را برای جلب توجه افکار عمومی جهان و نهادهای بین‌المللی به‌کار گرفته‌اند و کمپین‌های فعال مجازی در داخل و خارج به راه انداخته‌اند که نشان دهند چگونه مردم که ناچارند در دو جبهه‌ی کرونا و تحریم بجنگند، به میدان آمده و یک صدا خواهان رفع تحریم‌ها برای رفع مشکلات‌شان هستند. همین رسانه‌ها در موارد دیگری مثل انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور از بودجه سال 97 به طرز عجیبی باز هم یکپارچه با رقبای داخلی‌شان عمل می‌کنند. آنها فقط به ذکر نقل‌قول‌های مبهم سیاستمداران که غالباً حتی در سطح شفاهی، مسئولیتی به عهده نمی‌گیرند و حداکثر در موضع نصیحت‌گری به یکدیگر قرار می‌گیرند، اکتفا می‌کنند. بخاطر داریم این‌ها همان رسانه‌هایی هستند که بخصوص روزهای پیش از انتخابات تلاش می‌کنند، تصویری دوپاره از دستگاه حاکمیتی به مردم نشان دهند و با توسل به سیاست انتخاب لاجرم بین بد و بدتر نیروی مردم را بدون نیاز به سیاست‌ورزی واقعی‌شان در میدان قدرت، به بازی بگیرند.
در همین موارد ذکرشده، کارکرد کاملا متفاوتی از رسانههای به ظاهر متکثر و نمادهای به اصطلاح مدنیت و روشنفکری جامعه را می‌بینیم. در مورد آثار تحریم‌ها بر اقتصاد و زندگی مردم، انواع تحلیل‌ها برای توسل به احساسات ملی و میهنی و فشارهای اقتصادی مردم برجسته و تکرار می‌شود؛ اما در مورد گزارش‌های مربوط به فساد، نوعی عادی‌انگاری و القای این که فعلاً همه چیز در هاله‌ای از ابهام است و نباید در متهم کردن عجله کرد و لابد دستگاه قانون رسیدگی خواهد کرد، را شاهد هستیم. گویا افشای فساد هیچ کارکردی جز تسویه حساب سیاسی افراد درون قدرت با یکدیگر ندارد.
پیداست که چنین رسانه‌هایی حتی اگر ادعایی خلاف این داشته باشند، در حاشیه‌های امنیتی و انواعی از مناطق خاکستری میان حاکمیت به‌سر می‌برند و هرگز نمی‌توانند به عنوان رکن مدنی شفاف‌کننده‌ی اطلاعات و مورد اعتماد مردم عمل کنند. در اکثر اوقات حتی گسترش افقی عملکرد رسانه‌ای در فضای مجازی و تشکیل گروه‌ها و محفل‌های به ظاهر سیاسی، ته‌مانده‌ی انرژی و نیروی فکری و انگیزشی مردم را بدون این‌که خود بخواهند؛ مصادره به مطلوب کرده و در دنیای واقعی سیاست‌ورزی بی‌اثر می‌کند.
وقتی رسانه‌ها خواسته و ناخواسته به انتشار آن‌چه سیاستمداران تعیین می‌کنند و می‌توانند کنترلش کنند، اکتفا می‌کنند، هیچ تأثیری در شفافیت اطلاعات نخواهند داشت. به این ترتیب در سایه‌ی بحران‌ها، فساد و ناکارآمدی و فرصت‌های سوءاستفاده روزبروز وسیع‌تر اما پیچیده‌تر و پنهان‌تر می‌شود و آخرین ضربات مهلک به مفهوم سیاست‌ورزی و پیگیری منافع مردم توسط همین رسانه‌ها نواخته می‌شود.